ـ 16إطارا من المديرية العامة للأمن الوطني متابعون بتهمة إبرام صفقات مشبوهة

قررت، أمس

 رئيسة غرفة الجنح الرابعة بمجلس قضاء العاصمة تمديد آجال المداولة إلى 30 مارس المقبل في قضية 16 إطارا من الأمن الوطني من بينهم 5 ضباط شرطة مفتشين ومقاولين متورطين في قضية إبرام صفقات مخالفة للتشريع فيما يخص تشييد وترميم سكنات ومقرات وحدات ومراكز الأمن، والذين توبعوا بتهمة إبرام صفقات مشبوهة ومنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، والرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة وتعارض المصالح، والتزوير واستعمال المزور. وهذا بعد ثبوت انجازات غير مطابقة للمواصفات مما تسبب في إهدار المال العام ويتعلق الأمر بأربع ولايات هي العاصمة، البويرة، البليدة والمسيلة بالتواطؤ مع شركات مقاولة، بعد أن تم النظر في القضية والاستماع إلى المتهمين الضالعين فيها بتاريخ 4 فيفري الماضي، حيث طالبت النيابة العامة بعقابهم بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تراوحت ما بين 20 و200 ألف دينار، وقد عادت القضية من جديد بعد استئناف المتهمين في الأحكام الأولية الصادرة عن محكمة حسين داي، وتحركت القضية مع إرسالية من إدارة الأمن الوطني إلى مصالح الشرطة القضائية بأمن الجزائر والتي تفيد بوجود تلاعبات وتجاوزات فيما يخص بناء مقر الأمن ببوفاريك، تهيئة أقسام ومراقد مدرسة الشرطة بالمسيلة، بوفاريك، تهيئة مطعم الفرقة المتنقلة بالأربعاء، ودهن المدرسة التطبيقية بالصومعة، بالإضافة إلى بناء 21 بناء جاهز ببوزريعة في العاصمة، وبناء دار حضانة للأطفال بالعاشور وتهيئة مقر الفرقة المتنقلة، بناء وترميم سكنات لأعوان الأمن بالولايات المذكورة سابقا والتي توصلت الخبرة المنجزة حولها إلى أن مواد بناء غير مطابقة للمواصفات القانونية، زيادة على رداءة نوعية الاسمنت المستعملة، كما أن مراقبة الأشغال من طرف مصلحة المنشآت والتراث العقاري بالمديرية العامة للأمن الوطني، لم يتم بالطريقة القانونية المعمول بها.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة