فار من العدالة يستغل «حمّال» لتأسيس شركة لواحق إعلام آلي
المحكمة تأمر بعد المداولة القانونية بإجراء تحقيق تكميلي وتعيين مختصين
أمرت، أمس، محكمة حسين داي، بإجراء تحقيق تكميلي في قضية أكبر ملف فساد يضم 43 متهما جلهم أصحاب شركات ووكلاء عبور ومصرحون جمركيون وكذا مشرفون ببنوك عمومية وخاصة، مع تعيين مفتشين وموثقين متخصصين في مجال المحاسبة لتحديد الأضرار، حيث كان من المفروض النطق بالأحكام، غير أن المحكمة ارتأت مرتين استمرار الملف للمداولة من أجل الفصل فيها، بعدها استقرت على وجوب إجراء تحقيق تكميلي.
الفضيحة الحالية جرت في عدة بنوك منها بنك «بدر» بنك «التنمية والفلاحة» و«أبي سي بنك»، كان المشرفون عليهم جلهم تحت الرقابة القضائية بعد التحقيق القضائي بحسين داي، واهتدت هذه الجماعة المنظمة التي كان يقودها متهم هارب من العدالة إلى تأسيس شركة باسم EURL WINDAWS INFO المتخصصة في استيراد لواحق أجهزة الإعلام الآلي، والتي تم إنشاؤها بتاريخ 27 /01/2015 وقامت في ظرف 3 أشهر بعمليات استيراد 12 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل مبلغ 11132605427 دج، عبر مطار هواري بومدين شحن، وتوصلت التحريات إلى أن الشركة لم تكتف فقط بتضخيم الفواتير من أجل تحويل الأموال نحو الخارج، بل يلجأ صاحبها إلى استعمال الغش في الوضعية التعريفية للاستفادة من دون وجه حق من الامتيازات الجبائية، أين تدرج عمليات الاستيراد المشبوهة التي يقوم بها تحت نظام التصنيع، ليتم إعفاؤه من تسديد الرسوم على القيمة المضافة، كما أن الشركة كانت تستفيد بتواطؤ من موظفي البنوك التي توطن فيها ملف الاستيراد وكذلك أعوان الجمارك، لتتمكن بكل سهولة من إتمام إجراءات عمليات الاستيراد المشبوهة التي تقوم بها، وبناء على هذه المعلومات تم فتح تحقيق بتاريخ 29/07/2015 من طرف مدير التحريات بالديوان المركزي لقمع الفساد وتوصل في تقريره الإخباري إلى أن هذه الشركة باسم المدعو «س.أحمد» وأن مقرها يتواجد بحي جنان القارص قطعة 75 رقم 02 في جسر قسنطينة، كما توصلت التحقيقات إلى شركة أخرى كانت تنشط في نفس المجال وتسمى EURL WINDO INFO والكائن مقرها بحي عين المالحة بعين النعجة، وبتوجه الشرطة إلى المكان تفاجأوا بالعثور على محلات مهجورة وغير مكتملة البناء، بالرغم من السجلات التجارية للشركتين، وبعد التحقيق توصل المحققون إلى أن أحد ملاك الشركة لديه مقر في ولاية المدية، وبعد تنقل مصالح الأمن بناء على تسخيرات لكل من المركز الوطني للإعلام والإحصاء، إلى المدعو «و.محمد» صاحب شركة EURL WINDO INFO، صرح بأنه سنة 2012 كان بنّاء يعمل في مجال إنجاز مجاري المياه الخاصة بالطرقات بمنطقة بئر توتة، حيث تعرف على المدعو «السطايفي»، هذا الأخير عرض عليه التجارة في لواحق أجهزة الإعلام الآلي، هذا وقد سبق وأن التمست النيابة العامة بمحكمة حسين داي تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا في حق المتهم الغائب، مع إصدار أمر بالقبض في حقه، وعقوبة 5 سنوات حبسا في حق وكلاء العبور والمصرحين الجمركيين وكذا مشرفي البنوك، و3 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين.
