فايد: الحوكمة الرشيدة والإدارة المالية من الركائز لدفع عجلة النمو الإقتصادي

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن تقييم السياسات العمومية الخاصة بمختلف القطاعات صارت على رأس أولويات المهام. التي تضطلع بها المفتشية العامة للمالية. مبرزا دور هذا الهيكل التابع للوزارة في متابعة وتقييم السياسة الوطنية الرامية لترقية الصادرات خارج المحروقات.

أوضح الوزير خلال ملتقى نظمته المفتشية حول نشاط التصدير خارج المحروقات. أن التركيز على تقييم السياسات العمومية يدخل في صميم مجال تطبيق المبادئ المكرسة في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية. الذي دخل حيز التطبيق العام الفارط. مضيفا أن هذا الإطار القانوني يركز بصفة صريحة على تقييم السياسات العمومية للتمكن من الإستغلال الأمثل للموارد العمومية. وبلوغ الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية بطريقة ناجعة وفعالة.

و عبر عن يقينه في ذات المنحى، بأن تعميم الحوكمة الرشيدة والإدارة المالية الفعالة والنجاعة والشفافية والمساءلة تشكل ركائز اساسية لدفع عجلة النمو الإقتصادي. مشيرا الى ضرورة تضافر الجهود وتبادل التجارب في إطار شراكة وطنية مدعومة بإسهامات كل الهياكل المؤسساتية المحلية والهيئات الوطنية المعنية كل في مجالها.

خلال تطرقه إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات نوّه وزير المالية بدور المفتشية في تقديم وتوضيح المقاربة المطبقة في هذا المجال. والنتائج المتوصل إليها في موضوع تقييم السياسة العمومية لترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر. كما أضاف أن التكفل بهذا الموضوع ذي البعد الإستراتيجي الواضح بالنسبة للجزائر. سيسمح بتحديد النقائص والمعوقات المرتبطة به وبإشكالية تنويع الاقتصاد الوطني.

و خلال الملتقى قام عدد من إطارات المفتشية العامة للمالية بتقديم عرض حول “تقييم السياسات العمومية لترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر”. مبرزين التطور غير المسبوق الذي عرفته خلال السنوات القليلة الماضية حيث انتقلت قيمتها من 5,05 مليار دولار سنة 2021. إلى 6,59 مليار دولار سنة 2022. بالإضافة كذلك إلى أنه لم تتجاوز حاجز الـ 3 مليار دولار في سنوات سابقة.

كما ارتفعت مساهمة صادرات الجزائر غير النفطية في الناتج الداخلي الخام من 1,23 بالمائة كمعدل بين 2011 و2020 الى 3,41 بالمائة سنة 2022.