فتح المجال أمام طالبين جدّد للحصول على مسـاكن ''البيــع بالإيجار

سيباشر المرقّون العقاريون ومؤسسات المقاولة الجزائرية، الإسبانية والبرتغالية مطلع جانفي الداخل، في إنجاز 5 آلاف وحدة سكنية بصيغتي عدل والترقوي المدعّم، في المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، وهذا بعد الركود الكبير الذي عرفته عملية إنجاز هذا النوع من المساكن. حدّدت وزارة السكن والعمران، حسب وزير السكن، مطلع شهر جانفي؛ كأقصى أجل لانطلاق برنامج 40 ألف وحدة سكنية، الشطر الكبير منها يدخل في إطار برنامج عدل والسكن الترقوي المدعّم، وستتكفّل بانطلاق هذا المشروع -حسب الوزير- مؤسسات الترقية العقارية الجزائرية، البرتغالية والإسبانية، وقال الوزير في معرض حديثه عن برنامج عدل، إن التحقيق في البرنامج السابق لاتزال متواصلة، معتبرا أنه ليس بالضرورة استفادة كل المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. في المقابل تدرس لجنة خاصة بأمر من الوزير الأول، تحديد السعر الجديد لسكنات ”عدل” الذي سيقفز إلى حوالي 350 مليون سنتيم، حسب وزير السكن عبد المجيد تبون، نظرا لارتفاع تكاليف الإنجاز من طرف شركات المقاولة الوطنية والأجنبية على حدّ سواء. وقال الرجل الأول في مبنى وزارة السكن إن وزارته تلقّت طلبا من شركات مقاولة روسية لدخول السوق الجزائرية والاستثمار فيها، وذلك بعد الطلب الذي تقدّم به أحد المقاولين الروس أممام والي وهران، وهو الانشغال الذي رفعه الوالي إلى وزير السكن الذي قال إن الباب مفتوح أمام كل المتعاملين الذين يقدّمون عروضا جيّدة للجزائر بغرض الاستثمار في الورشات الكبرى التي فتحتها الجزائر.   وكشف، أمس، وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، عن أن سعر سكنات ”عدل” لابدّ من مراجعته قبل إطلاق البرنامج الجديد الذي سيسلم منه 50 ألف وحدة سكنية، خلال الشطر الأول، وقال الوزير، إنه يتم العمل حاليا على التخلّص من مشكل المساكن التي لم توزّع خلال البرنامج الأول وبعدها سيتم الشروع في توزيع البرنامج الجديد، وعن إمكانية تقدّم المواطنين بملفاتهم في الوقت الراهن، قال تبون إن الوقت لم يحن بعد لاستقبال الملفات الجديدة، مشيرا إلى أن الأشغال انتهت في  101.000 وحدة، منها 38 ألف جاهزة للتوزيع.