فتح المزارع النموذجية غير المستغلة للمستثمرين الفلاحيين

حيازة شهادة في تخصص الفلاحة والموافقة على منح قرض بنكي شرط أساسي

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن فتح مزارع نموذجية للراغبين في الاستثمار الفلاحي «خواص» و«أجانب»، بالشراكة مع القطاع العام، في حين تبقى ملكية الأراضي والبنايات المشيدة فوقها للدولة.وقد شرع مجمع تثمين المنتجات الفلاحية «جفابرو» في إطار تنفيذ الشراكة «قطاع عام -خاص»، في الإعلان الوطني والدولي لإبداء المهام من أجل إنشاء شركة مشتركة بين المتعاملين الخواص المواطنين والأجانب، في حين أن المزارع النموذجية العمومية تكون ذات قانون أساسي عمومي إقتصادي وشركة ذات أسهم تابعة لحقيبتها. وتفتح الشركة لصالح المستثمرين المهنيين، في حين تبقى الأراضي الفلاحية والبنايات الإنتاجية الملحقة بالمستثمرات ملكا للدولة، بينما توضع تحت تصرف المزارع النموذجية عن طريق الإمتياز، والمحدد لكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة والملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية.ويمكن للراغبين في الاستثمار إبداء الإهتمام في مرحلتين منها صياغة وتقديم الإشعار بالإهتمام والعروض في حد ذاتها، كما يشترط على المعنيين تقديم شهادة تثبت المؤهلات التقنية والمهنية للمترشح وشهادة مقدمة من البنك تثبت مرافقتها له في مشروعه الاستثماري.وقد وضعت وزارة الفلاحة عديد المزايا التشجيعية الخاصة بإنشاء المستثمرات الفلاحية ومستثمرات التربية الحيوانية الجديدة على الأراضي غير المستغلة التابعة للخواص أو لأملاك الدولة، بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية الفلاحية التي تدخل ضمن الأهداف الأساسية المراد بلوغها، من خلال سياسة التجديد الفلاحي والريفية، وحددت وزارة الفلاحة العديد من المزايا في هذا الإطار، والتي تميزت بإمكانية استفادة صاحب حق الإمتياز من قطعة أرضية ذات مساحة تقل عن 10 هكتارات، ومن دعم وقرض يقدم من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية لا يتجاوز مليون دينار جزائري عن الهكتار الواحد، يوجه إلى عملية الاستثمار المرتبطة بالتثمين وكذا الاستغلال.وفيما يخص الأراضي التابعة لأملاك الدولة، فإن الولايات تقوّم المحيطات القابلة لاستقبال المستثمرات الفلاحية، ثم تقوم بعد ذلك بإطلاق إعلانات عن إظهار المنفعة بالنسبة للمترشحين الأكفاء، حيث يتوجب على هؤلاء امتلاك مشاريع تنمية وتثمين للأراضي التي ستمنح لهم، حسب طبيعة الأراضي وإمكانياتها من جهة، والإمكانيات التقنية والمالية للمرقين من جهة أخرى.