«فتح المطــاعــم ومحــلات الفــاســت فــود مــن دون ديبلوم.. ممنوع»!

مدير التجارة بالجزائر يكشف عن رفع المقترح للجهات الوصية:

 «غلق المحل شهرين والشطب من السجل التجاري بسبب عدم وضع القفازات»

أفاد مدير التجارة لولاية الجزائر، كريم قش، أنه سيكون على الراغبين في الحصول على سجل تجاري من أجل فتح مطعم أو محل للأكل السريع، أن يكونوا متحصلين على شهادة تكوين من مراكز التكوين المهني، لمعرفة أبسط ضروريات حفظ المأكولات والنظافة وشروط الطهي؛ لأن إهمال هذه الأمور ــ حسبه ــ من شأنه أن يضر بصحة المواطن.

وأضاف كريم قش في حديث إلى «النهار»، أمس، أنه سيتم تقديم اقتراح للجهات الوصية من أجل اعتماد شهادة التكوين المهني في الحصول على السجل التجاري لفتح «مطعم» أو «فاست فود» مثلما هو معمول به من أجل مزاولة مهنة الحلاقة أو فتح مدرسة تعليم السياقة.

حيث يجب على طالب السجل أن يكون حائزا على تكوين وشهادة من مراكز التكوين؛ لأنه لا يعقل أن من هبّ ودبّ يمكنه مزاولة هذه المهنة، التي أصبحت شائعة في الآونة الأخيرة، نظرا للإقبال الكبير عليها والأموال التي تدرها على صاحبها.

وأضاف ذات المتحدث أن الإشكال في فتح المطاعم أنها نشاطات مقننة يمكن ممارستها عن طريق الحصول على رخصة مسبقة من قبل الوالي، بعد إجراء التحقيق من المصالح المعنية عند تقديم الطلب، غير أن التنظيم المعمول به في السجل التجاري لا ينص على ضرورة حمل طالب الرخصة لشهادة تكوين، وهو أمر لا يعقل، مؤكدا أنه لا بد من تطبيق هذا الإجراء في أقرب وقت لتفادي الإضرار بصحة المواطنين.

وفي سياق ذي صلة، أكد ذات المتحدث أن وزارة التجارة كانت قد فرضت على التجّار ارتداء القفازات المعقمة لمزاولة نشاطهم.

حيث شرع أعوان الرقابة عبر العاصمة في حملات مراقبة ومداهمة للمحلات، أين تم لحد الساعة مراقبة ألفي تاجر نجم عنها منح 1787 إعذار بسبب عدم ارتداء القفازات، منها 459 إعذار لأصحاب «الفاست فود»، و485 إعذار وجّه لأصحاب المطاعم و284 إعذار تم توجيهه لأصاحاب المقاهي، و49 إعذارا لقاعات الشاي، و313 إعذار لبائعي المرطبات و94 إعذارا للخبازين.

مضيفا أن العملية مسّت كذلك الجزارين وبائعي الدجاج، أين يتم إعذارهم ومنحهم مهلة، وبعدها يتم إعادة مراقبتهم من أجل مراقبة امتثالهم للأوامر، وإن لم يمتثلوا سيتم معاقبتهم عن طريق غرامات مالية والمتابعة القضائية، ويمكن أن تصل العقوبة إلى غلق المحل لمدة شهرين والشطب من السجل التجاري من القاضي؛ لأن الأمر يمس بصحة المواطنين.