أخذت قضية احتجاجات عمال توسيالي ببطيوة في وهران أبعادا أخرى بعد إقدام الشركة التركية على تخيير المحتجين بين استئناف العمل أو مغادرة المصنع مع اتخاذها لقرار فصل تعسفي لـ 39 عاملا من دون أسباب مقنعة.

الأمر الذي أثار غضب واستياء زملائهم من العمال الذين عادوا للاحتجاج أمام مدخل مصنع الحديد والصلب “توسيالي”.

وهذا رفضا لسياسة الحقرة والتعسف التي تنتهجها الشركة التركية ضد العمال الجزائريين مع المطالبة بالمساواة بينهم وبين نظرائهم الأتراك إلى جانب تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، حيث اعتصموا على بعد أمتار من مدخل المصنع إصرارا منهم على مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية الرافضة لظلم المسؤولين الأتراك والمطالبة بتطبيق قانون العمل الجزائري الأمر الذي استدعى تدخل قوات التدخل التابعة للدرك الوطني التي حاصرت كل مداخل مصنع توسيالي لتوفير الحماية للمسؤولين الأتراك الذي خرقوا تعهداتهم التي قطعوها للعمال الجزائريين  خلال الاجتماع الأخير  والمتعلقة أساسا بتجاهل القرارات الخاصة بتعليق علاقة العمل للعمال الذين رفعت ضدهم شكاوى.

والي وهران مولود شريفي والذي كان قد طالب بإيفاد لجنة وزارية بغية التوصل إلى حلول ترضي الطرفين دون التسبب في غلق المصنع الذي ساهم في تطوير الاقتصاد وعاد بمداخيل ناتجة عن تصدير  الحديد إلى الخارج نفى ردا على بعض التصريحات المنسوبة إليه إصداره أي تعليمات بفصل أي عامل في حالة رفض استئناف العمل في حين أكد على توفير الأمن والحماية لكافة العمال سواءً كانوا جزائريين أو أتراك مضيفا أنه قد تم عقد اجتماع مع الطرف التركي لايجاد حلول تخدم  الطرفين وتنصف حق العامل الجزائري خصوصا.

علما والإشارة أن حوالي  3000 عامل جزائري بمصنع الحديد والصلب توسيالي دخلوا في احتجاجات وإضرابات عن العمل منذ حوالي شهر استنكارا لأساليب الحقرة والظلم المنتهجة في حقهم من طرف الشريك التركي مع وضع حد لبعض التجاوزات وأساليب التمييز التي يواجهونها داخل المصنع.