فضيحة تهز BLS International

اتهمت السلطات الإستونية شركة BLS International بعدم الالتزام بقواعدها التعاقدية فيما يتعلق بإصدار بطاقات الهوية الرقمية للإقامة الإلكترونية.

ومنحت إستونيا شركة BLS International عقدًا للسماح لها بإصدار بطاقات الهوية الرقمية للإقامة الإلكترونية الإستونية نيابة عنها.

ومع ذلك، قالت السلطات الإستونية إن الشركة انتهكت القواعد. وأصدرت وثائق غير مصرح بها لمواطني بانكوك وتايلاند، وفقًا لتقارير موقع Schengen.

وكما أوضحت News Click، قالت وزارة الداخلية إن مثل هذا الحادث. الذي يمثل وفقًا لها انتهاكًا خطيرًا للقواعد، يحتاج إلى قرار صارم.

وقالت الوزارة أيضًا إنها عثرت على العديد من حالات الانتهاك الأخرى لكنها لم تكشف عن تفاصيل محددة عنها.

وتسمح بطاقات الهوية الرقمية للإقامة الإلكترونية في إستونيا. والتي تصدرها الشرطة ومجلس حرس الحدود في البلاد. لجميع حامليها بالوصول إلى خدمات مختلفة في إستونيا، مثل المدفوعات الإلكترونية، من بين العديد من الخدمات الأخرى.

ومع ذلك، فإن الوثيقة لا تعطي الحق لحامليها في الإقامة بشكل قانوني في أراضي إستونيا. بناءً على هذه الوثيقة، لا يمكن لحاملها إدارة الأعمال إلا في البيئة الرقمية للبلد.

بمجرد حصول الأجانب على بطاقة هوية رقمية للإقامة الإلكترونية. يمكنهم التحقق من هويتهم عبر الإنترنت. وكذلك التوقيع على المستندات. وهذا يعني أن البطاقة سهلت بشكل كبير إدارة الأعمال من مختلف البلدان.

يمكن لجميع الأجانب الحصول على بطاقة الهوية الرقمية للإقامة الإلكترونية في إستونيا لإدارة أعمالهم.

ولجعل هذه المبادرة أكثر جاذبية، قررت إستونيا في عام 2021 البدء في إصدار الوثيقة في طوكيو وبانكوك وسنغافورة وساو باولو وجوهانسبرج.

ومع ذلك، قررت الدولة عدم الاهتمام بالطلبات بنفسها. بل بدلاً من ذلك السماح لشركة BLS International بتنفيذ خدمات معينة نيابة عنها.

وبينما لم تواجه السلطات الإستونية في بداية المبادرة في هذه الدول أي صعوبات. إلا أنه تبين فيما بعد أنه من المحتمل حدوث بعض الخروقات.

وتعليقًا على هذه الادعاءات، قالت شركة BLS International. إن الشركة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة الموظفين المتورطين في الأمر.