إعــــلانات

فضيحة مدوية تهزّ باتنة بسبب استفادة “مدام دليلة” وزوجها من مسكنين اجتماعيين!

فضيحة مدوية تهزّ باتنة بسبب استفادة “مدام دليلة” وزوجها من مسكنين اجتماعيين!

استثنائية.. ومحتجون يتهمون موظفة أحكمت سيطرتها على مفاصل الولاية

طالب عدد كبير من المواطنين، من الوزير الأوّل ووزير السكن، إرسال لجنة تحقيق للوقوف عند ما اعتبروه تجاوزات خطيرة مرتكبة في حصة 1421 مسكن اجتماعي التي سُلّمت المفاتيح للمستفيدين منها قبل أيام فقط، حيث قال المحتجون إن فضائح بالجملة ارتكبت، من بينها تغيير أرقام ملفات حديثة بأرقام قديمة، سمحت لأصحاب المعارف بظهور أسمائهم في قائمة المستفيدين، مستغلين في ذلك نقطة الأقدمية.

وذكر المحتجون أسماءً محسوبة على إطارات وموظفين في البلدية والدائرة والولاية ومديرية ديوان الترقية لا تتوفر فيهم أدنى الشروط من حيث الراتب والممتلكات، وقال الغاضبون عن الوضع، إن أسماء عديدة استفادة من دون تمريرها على البطاقية الوطنية للسكن في خرق صارخ وخطير للقانون، أما القضية الأكثر جدلا، والتي تم بسببها مراسلة العديد من الجهات العليا في البلاد، فتتعلق – حسبهم – باستفادة سيدة رغم أن زوجها السابق استفاد هو الآخر من مسكن اجتماعي في وقت مضى، والسبب – حسب ما ذكره المحتجون – هو تدخل شقيقتها التي تمتلك نفوذا كبيرا، مستغلة في ذلك منصبها كموظفة في منصب حساس بالولاية لإدراج اسم شقيقتها بالقوة، ورغم أنف القانون والسلطات والمجتمع، وفي خصوص هذه القضية، أكد مسؤول من ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية باتنة في تصريح إعلامي، أن ديوان الترقية طلب في مراسلة إلى وزارة السكن، إبداء الرأي القانوني حولها، وأن الوزارة وافقت على الاستفادة، لأن السيدة مطلقة وأم لـ 6 أطفال ووضعيتها الاجتماعية صعبة للغاية، في إجراء اعتبره متتبعون فضيحة أخرى مكملة لفضيحة استفادة السيدة التي حظيت استثناءً وفي ظروف خاصة جدا بطلب إبداء الرأي في إجراء لم تحظَ به الآلاف من الحالات الاجتماعية الأكثر فقرا وقساوة وأحقية وأولوية، خاصة وأن طلب إبداء الرأي من وزارة السكن – وإن كانت هناك حتمية وضرورة قاهرة له-، فإنه ليس من صلاحيات ديوان الترقية والتسيير العقاري، باعتباره عضوا في اللجنة الولائية للطعون لا غير، فضلا عن كون هذا الإجراء يبقى مجرد استشارة قانونية لا يمكن لها في أي حال من الأحوال إلغاء المرسوم التنفيذي رقم ١٤٢ / ٠٨ المتعلق بطرق الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، وبالأخص المادة 03، التي نصت صراحة على أنه لا يمكن مهما كانت الظروف أن يستفيد أي شخص من مسكن عمومي إيجاري وقد استفاد من قبل، هو أو زوجه من مسكن ضمن أي صيغة، وهو الأمر الذي يعتبره المحتجون تجاوزا صارخا ضد القانون، خاصة وأنه يروّج للمعنية أنها استفادت بقرار وزاري، مقابل ذلك، فإن القانون ينص على أن منح مسكن اجتماعي أو تثبيت مقرر استفادة محل طعن من اختصاص لجنة الدائرة للتوزيع بالنسبة للمنح واللجنة الولائية للطعون بالنسبة للتثبيت لا غير.

هذا وكان والي باتنة قد صرح لوسائل الإعلام على هامش تسليم مفاتيح السكنات الاجتماعية للمستفيدين منها بدائرة “الشمرة”، بأن السكن الاجتماعي يجب أن يذهب لمستحقيه الحقيقيين، لذلك يجب تعميق التحقيقات والتدقيق فيها.

رابط دائم : https://nhar.tv/QtzeC
إعــــلانات
إعــــلانات