فواتير وهمية تجر مقاولا الى العدالة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراڨة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج. غرامة مالية نافذة لمقاول “ط.ي” بعد متابعته بتزوير فواتير إقامة الدولة.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة، تعود وقائع الشكوى الى سنة 2022. بعد أن تعاقد المتهم مع إقامة الدولة بموجب مناقصة لتهيئة الأشغال بإقامة الدولة، لمدة 5 سنوات. وان المشتكى منه قام بالتواطؤ مع احد عمال المؤسسة و قدم فواتيير وهمية مزورة بدون ملف قاعدي، مقابل حصوله على تعويض مالي.

المتهم و أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة، وجّهت له جنحة التزوير في محررات تجارية وتحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة. حيث أنكر التهمة المنسوبة إليه وصرح أن الفاتورات غير مزورة بها ختم تابع للوزارة الأولى. وإقامة الدولة وأنه سبق وأن لجأ الى القضاء التجاري للمطالبة بمستحقاته المالية عن الاشغال. التي قام بها بإقامة الدولة ،فيما التمست هيئة دفاعه بتعيين خبير للتأكد من صحة تلك الفاتورات.

و أضافت أن الأمر لا علاقة له بالتزوير، بل بانعدام أصل الفاتورة لا يعني أنها مزورة ،فيما صرحت هيئة دفاع الطرف المدني أن الختم الموجود في الفاتورة مقلد و مزور، وذلك بشهادة الشهود الذين نفوا نفيا قاطعا الإمضاء على تلك الفاتورات. خلال سماعهم من طرف قاضي التحقيق.

و أكدت ان أركان الجريمة قائمة بجميع اركانها بشهادة الشهود بعدم وجود طلبية، ملتمسة تعويض قدره 20 مليون دينار عن الضرر. الذي اصاب إقامة الدولة.

وبعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها، طالب المتهم من هيئة المحكمة بتبرئته، و حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى تاريخ لاحق.