فيزا شنغن بأقل التكاليف.. إليكم الطريقة

يعتزم الاتحاد الأوروبي من خلال خطته لرقمنة عملية طلب تأشيرة شنغن تقليل تكاليف وعبء تلك الإجراءات على الدول الأعضاء وسلطاتها.

بمجرد تقديم المنصة وإطلاقها، لن تضطر القنصليات بعد الآن. إلى توظيف عدد كبير من الموظفين للتعامل مع طلبات التأشيرة. سيتم إنهاء أو تجديد معظم العقود المبرمة مع أطراف ثالثة. مثل VFS Global وBLS International وVisaMetric وTLS من أجل الاستعانة بمصادر خارجية لعدد أقل من القدرات لهم.

وفي الوقت نفسه، لن يتعين على المسافرين سوى دفع رسوم التأشيرة. وبالتالي توفير أموالهم من رسوم المعالجة التي تفرضها أطراف ثالثة. والتي تكون في بعض الأحيان مرتفعة مثل رسوم التأشيرة نفسها.

أدى العدد الكبير من الطلبات إلى تراكم الأعمال في العديد من قنصليات شنغن في جميع أنحاء العالم.

ومن أجل تجنب ذلك، غالبًا ما يقدم المتقدمون طلب التأشيرة في قنصلية دولة عضو أخرى، والتي لا يخططون لزيارتها. وهذا ما يسمى “التسوق للحصول على التأشيرة” وهو محل إدانة شديدة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

وستنهي منصة تأشيرة شنغن الجديدة هذه الممارسة مرة واحدة وإلى الأبد. حيث سيحدد النظام تلقائيًا سلطات الدولة المسؤولة عن معالجة كل طلب تأشيرة.

الحد من المخاطر الأمنية التي تشكلها ملصقات التأشيرات الفعلية، والتي تكون حاليًا عرضة للتزوير والاحتيال والسرقة وتحسين الأمن العام لمنطقة شنغن.

والهدف الأخير والأكثر أهمية الذي يتعين على الاتحاد الأوروبي تحقيقه هو جعل منطقة شنغن. منطقة أكثر أمانًا ليس فقط لمواطنيها ولكن أيضًا للمسافرين الزائرين.

ستتخلص الدول الأعضاء قريبًا من ملصقات التأشيرات، وستبدأ بدلاً من ذلك في إصدار التأشيرات بتنسيق رقمي. مثل رمز شريطي ثنائي الأبعاد، موقع بشكل مشفر. مما سيقلل من المخاطر الأمنية المتعلقة بملصقات التأشيرات المزيفة والمسروقة.