قابض في الشركة الوطنيــة للتـأمين متهــم باختـلاس أمـوال الـزبـائن

 ناقشت، أمس، محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، ملف فساد،تأسست فيه الشركة الوطنية للتأمين «أس.أ.أ»، الكائن مقرها بشارع حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، طرفا مدنيا في قضية اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة، تورّط فيها المتهم المدعو «ب. محمد»، وهو يشغل منصب قابض ومحرر بالشركة منذ سنة 2007، استولى خلالها على مبلغ نصف مليار سنتيم .تفجير القضية جاء بموجب مراقبة سنوية قامت بها مديرية المراقبة العامة لمكافحة الفساد، أين تم اكتشاف ثغرة مالية في كشوف ملفات الزبائن الذين تقدّموا من الوكالة لتأمين ممتلكاتهم، قيّدت على أساسها شكوى لدى المصالح القضائية، لتتوصل التحريات التي تمت من طرف متخصّصين على أعلى مستوى، إلى أن المتهم في قضية الحال عمد إلى أدوات تدليسية واحتيالية في عملية الاختلاس بتقنيات متطوّرة، بعد إلغائه العقود المقدّمة من طرف الزبائن أوتوماتكيا، حسب التقرير المالي المحاسبي، كما أثبت مسيّر شركة الطرف المدني الذي قدّم أمورا تقنية في جلسة المحاكمة، أن من بين 989 عقد ألغي معظمه بطريقة غير قانونية أوتوماتكيا، وتم تحويل أموال الزبائن إلى حسابه الخاص، بعد إتلاف المتهم الملفات قصد إبعاد الشبهات، كما توصل التحقيق إلى تذبذبات في العقود الملغاة بغير تبرير، وقد اعترف المتهم بعد توجيه أصابع الاتهام نحوه، باختلاس الأموال أمام لجنة المراقبة، على الرغم من التناقضات والحجج الواهية التي قدّمها عبر مراحل التحقيق، في خين نفى الجرم المنسوب إليه في جلسة المحاكمة، باعتبار أنه اعترف بإرجاع المبلغ إذا ثبتت إدانته، ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، وكعقوبة تكميلية إعفاء المتهم من ممارسة مهنته لمدة 5 سنوات.