قاضي التحقيق يباشر تحقيقه التكميلي في انتحال مادام حياة صفة مسؤولة مكتب دراسات تابع للجيش

باشر، أمس، قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، إجراءات التحقيق التكميلي في الملف القضائي الذي أحاله قاضي التحقيق الغرفة الرابعة والمتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة والاستيلاء على مال الغير، تورطت فيه سيدة معروفة باسم «مادام حياة» موجودة في حالة فرار، انتحلت صفة رئيسة مكتب دراسات تابع لوزارة الدفاع الوطني نصبت على صاحب شركة جزائرية تركية للمقاولة، أوهمت طرفه الجزائري بالاستثمار المقاولاتي في مشروع سكني لإنجاز 1400 مسكن وظيفي في بودواو موجه لإطارات الجيش الوطني الشعبي، وسلمت له بموجب ذلك وثائق وعقود تحمل ختم «وزارة الدفاع الوطني».

ملابسات القضية تعود لسنة 2013، حين تقدم الضحية صاحب شركة مقاولاتية جزائرية ذات شراكة تركية، بشكوى مرفقة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، تفيد تعرضه لعملية نصب واحتيال من طرف مكتب دراسات ترأسه سيدة تدعى «مادام حياة»، عرفه بها الشاهد في القضية الذي دبر اللقاء بينهما في فندق الشيراطون، والتي قدمت نفسها على أساس إطار رئيسة مكتب دراسات تابع لوزارة الدفاع الوطني مكلفة بالسهر على إنجاز مشروع سكني وظيفي يتضمن 1400 مسكن لفائدة إطارات الجيش، واتفقا على أن تكون شركته المتبنية للمشروع المقرر إنجازه على القطعة الأرضية الخاصة بالشاهد والواقعة في بودواو، على أن يتم تسليمه في غضون 24 شهرا كمدة إنجاز، وتم إبرام الصفقة بتوقيع العقود التي كانت تحمل ختم «وزارة الدفاع الوطني»، وبناء على ذلك، باشر في تهيئة القطعة الأرضية وتسييجها وتحضير حراسة لها وفتح حساب بنكي باسم المشروع، حيث كلفه ذلك ما يفوق 4 ملايير سنتيم، قبل أن يرتاب في الأمر بعد بلوغه معلومات عن وجود نزاع قضائي بمحكمة بودواو بين صاحبة مكتب الدراسات والشاهد وبين شركتين للمقاولة إحداهما كورية والأخرى إيطالية، أبرمتا عقودا لإنجاز مشاريع على نفس القطعة الأرضية، وبعد تحريات حول الأمر، اكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال قدم بموجبها بشكوى أمام الجهات القضائية.