قانون الهجرة الفرنسي يتحول إلى تسوية حسابات
استقبلت إليزابيث بورن وزراءها الرئيسيين أمس الخميس 14 لحضور اجتماع أزمة في منتصف المفاوضات حول مشروع قانون الهجرة. لقاء تحول إلى تصفية حسابات.
في نهاية فترة ما بعد الظهر، يوم الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول، جمعت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن. الوزراء الرئيسيين في حكومتها لتقدم لهم التقدم المحرز في المناقشات مع قادة LR حول مشروع قانون الهجرة. الذي تعرض للازدراء في “الجمعية الوطنية” .
بدأت التوترات عندما وبخ رئيس الوزراء وزير الاقتصاد برونو لومير أنه يريد “تناول نسخة مجلس الشيوخ”. مع “الاعتراف بالهزيمة” في مشروع القانون هذا.
وكانت إليزابيث بورن ستطلب من وزرائها عدم التحدث في وسائل الإعلام. حتى لا يعيقوا المفاوضات المعقدة بالفعل.
من جانبه، رد برونو لو مير بأنه يجب علينا أن نكون واضحين بعد هذا الفشل وأنه سيواصل قول ما يعتقده.
وقال: “لا تحذفوا كلمة ولا فاصلة مما قلته لأنه يجب أن نكون واضحين”. وذلك قبل مغادرة الغرفة بعد حوالي عشرين دقيقة.
كما تشاجرت رئيسة الحكومة مع وزرائها حول نتائج اللجنة المشتركة.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية أنه لا ينبغي التنازل عن كل شيء للأحزاب الذين لا يحترمون التزاماتهم وقت التصويت.
كلام لم يرضي رئيسة الوزراء والتي قالت له «توقف عن قول ذلك، وفي النهاية صوتنا معهم على 56 نصاً».
وأضافت وهي تذكر أنها كانت مسؤولة عن المفاوضات: “يجب على جميع أعضاء الحكومة تجنب الحديث في غير وقته عن هذا الموضوع”.
وهو ما يجيب عليه أوليفييه فيران: “هل لا يزال لدينا الحق في التعبير عن أنفسنا؟”
بالإضافة إلى التوترات مع إليزابيث بورن، حذر أحد الوزراء من أن النواب في الجمعية قد يصبحون متمردين.
