قانون جديد لدخول الأجانب إلى هذا البلد

وضعت وزارة الداخلية التشيكية اللمسات الأخيرة على قانون جديد ينظم دخول وإقامة الأجانب. والذي سيؤدي، من خلال رقمنة جدول أعمال الإقامة، إلى تسريع إجراءات الإقامة والمساهمة في تنظيم قانوني أكثر شفافية لإقامة الأجانب.

وأعلنت الوزارة من خلال بيان أن مشروع القانون قد اجتاز إجراءات التعليق بين الإدارات وسيتم تقديمه الآن إلى الحكومة.

كما أكدت وزارة الداخلية أنها قامت بمراجعة القانون الحالي المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في هذا البلد. واعتبرت القانون الحالي “عفا عليه الزمن” ونتيجة للتعديلات المتكررة “مربكا”.

التغيير الرئيسي في القانون هو رقمنة جدول الإقامة. في حين لن تكون هناك أي تغييرات جوهرية تتعلق بشروط منح تصريح الإقامة.

وشددت الوزارة على أنه بالتوازي مع إعداد القانون الجديد، يتم العمل على بناء نظام معلومات جديد.

كما سيتضمن هذا النظام إنشاء هوية إلكترونية وحساب أجنبي مخصص لغير المواطنين.

إلى جانب ذلك، يتضمن مشروع القانون أيضًا تغييرات في تسجيل مواطني الاتحاد الأوروبي. الذين يرغبون في البقاء في التشيك لأكثر من 90 يومًا.

وسيتم أيضًا التأكيد على دور ما يسمى بالضامن - الشخص أو الكيان (مؤسسة تعليمية أو علمية أو ثقافية. صاحب عمل، نادي رياضي، إلخ) الذي يضمن الغرض من إقامة الأجنبي.

ويحدد القانون حقوق والتزامات الكفيل، مما يعزز مسؤولية هذه الكيانات في إجراءات الإقامة.

ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد ونظام المعلومات الجديد حيز التنفيذ في 1 جانفي 2026.

ووفقا للوزارة، فإن تسجيل مواطني الاتحاد الأوروبي سيظل طوعيا في عام 2026. ومن المتوقع أن يصبح إلزاميا فقط اعتبارا من عام 2027.