قانون ليبي جديد يجرم حيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص للحد من ظاهرة التسلح التي تهدد امن المواطنين
أصدر المؤتمر الوطني العام الليبي اليوم الخميس قانونا يجرم حمل السلاح والذخائر بدون ترخيص بهدف الحد من ظاهرة التسلح التي باتت تهدد الأمن اليومي للمواطن الليبي. ونص القانون الذي يشكل خطوة “هامة” من شأنها دعم جهود السلطات في الحد من ظاهرة إنتشار الأسلحة بين المدنيين على عقوبات بالحبس للمخالفين لمقتضياته تصل في المتوسط إلى عشر سنوات. وأوضح المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر احميدان أن القانون الجديد “سيمكن من تنظيم حيازة الأسلحة والحد من أزمة حقيقية مردها انتشار السلاح بين الناس” مشيرا إلى أنه حدد مهلة تسعين يوما قبل دخوله حيز التنفيذ. وأفاد المتحدث بأن القانون أقر بالمقابل تعويضات لمن “يتنازلون عن أسلحتهم ويسلموها طوعا” مؤكدا أن كل من يحمل سلاحا سواء أكان آلية عسكرية أو سيارة أو أي نوع آخر من السلاح ويحوزه أو يقوم باستعماله أو شرائه أو بيعه يعد مخالفا للقانون ويطاله العقاب”. وفي سياق متصل أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الليبية عبد الرزاق الشهابي في مؤتمر صحفي أنه سيتم القيام بعد صدور هذا القانون بحملات تفتيش لضبط السلاح غير المرخص له وتحديد القنوات الرسمية المخولة بمنح تراخيص حمله محذرا من أن من يحمل السلاح دون ترخيص سيتعرض للمساءلة القانونية.
