قانون.. وتساؤلات دستورية

مشكلة حقيقية يثيرها الخبراء في الشؤون القانونية فيما يتعلق بقرار الحكومة تسقيف الرأس مال الاجتماعي للقنوات الخاصة والمحدد بـ40 من المائة، حيث أن مشروع قانون السمعي البصري تجاهل كلية بأن هناك في الجزائر قانون عام ومرجعي يدعى القانون التجاري، والذي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى مثل هذه الحالة التي وضعتها الحكومة خلال إصدار قانون السمعي البصري. هذا التناقض، حاول البرلمان تفسيره بالقول «بضرورة تجنب الوضعية الاحتكارية» في تشكيل الرأس المال وهو موقف لم يسبق أن سمع به خبراء قانون الأعمال حتى في روسيا أو كوبا.. فهل سيتحرك المجلس الدستوري لوقف هذا التناقض الصارخ بين القوانين الصادرة عن نفس الحكومة الجزائرية!!!