قرار التخصيص لمكتتبي عدل 1 للبيع بـ250 مليون

دخلت قرارات التخصيص التي تسلمها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطوير «عدل» لمكتتبي 2001 و2002 بورصة البيع والشراء، رغم أنه لم يمر على انطلاق عملية تسليمها شهر من الآن، وذلك من خلال البيع عن طريق حيلة الاعتراف بدين، حيث وصل سعر قرار التخصيص لشقة ذات ثلاث غرف إلى 150 مليون سنتيم، وشقة بأربع غرف إلى 250 مليون سنتيم.وعلمت «النهار» من مصادر موثوقة أن بعض المكتتبين الذين تحصلوا على قرارات التخصيص قاموا ببيعها مباشرة قبل تسلم الشقة، باللجوء إلى عقود الاعتراف بدين التي تتم عند الموثقين، أين وصلت الأسعار المطروحة لحد الآن حسب مصادر «النهار» إلى 250 مليون لشقة من أربع غرف، و150 مليون لشقة من ثلاث غرف.

العملية تمت في بعض المناطق عن طريق عقد الاعتراف بدين، وتم اكتشافها من طرف حراس العمارات بعد مراقبتهم لاسم صاحب قرار التخصيص والشخص الذي يرغب في زيارة الشقة ومعاينتها، مما جعلهم يقدّمون شكاوى إلى الجهات الوصية التي باشرت تحقيقات في الأمر.

وحذّرت وزارة السكن المواطنين من الوقوع ضحايا عمليات احتيالية من هذا النوع يقوم بها مكتتبون، حيث يعرضون مساكن «عدل» التي ما زالت قيد الإنجاز للبيع بعد تسلمهم لشهادة اختيار المواقع، والغريب في الأمر، حسب الوزارة، هو إقدام مواطنين على عرض قرار التخصيص والمساكن التي لم يتحصلوا عليها بعد للبيع. وتأتي هذه العملية الاحتيالية لكشف مدى استهتار بعض المكتتبين الذين يتلاعبون بهذه المساكن، مما يؤكد أنهم لا يحتاجون إلى هذه المساكن وإلا كيف يتم تفسير عرضها للبيع والبزنسة حتى بقرارات التخصيص، مما يعني أيضا في حال تسلمهم المفاتيح فإنهم سيعرضون المساكن للبيع مباشرة. 

وكانت وزارة السكن والعمران قد ضبطت عملية احتيالية أقدم عليها عدد من المواطنين الذين يعرضون مساكن للبيع بمختلف الصيغ عبر الأنترنيت، أي بيع مساكن وهمية لم تكتمل، بل أكثر من ذلك لم يتم اختيار مواقعها بعد، أو أن أصحابها لم يسددوا المبالغ المالية الخاصة بها.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن وزارة السكن والعمران والمدينة باشرت تحقيقات في الأمر، وحذّرت المواطنين من الوقوع ضحايا عمليات احتيالية لهؤلاء الأشخاص، حيث أكد مصدر مسؤول بأن الوزارة ستتخذ أقصى الإجراءات العقابية في حقهم بحرمان كل مكتتب من السكن في حال إثبات وجود تلاعب بقرارات التخصيص. وأضاف ذات المصدر أن العملية لم تشمل فقط بيع قرارات التخصيص، وإنما كانت قد شملت أيضا مساكن الترقوي العمومي، أين تم عرضها للبيع في مواقع إلكترونية على شبكات الأنترنيت بأسعار خيالية.