قروض أونجام و أ دي أس للأطفال غير الشرعيين

قانون تجريم العنف ضدّ المرأة سيمرّر بمجلس الأمّة رغم معارضته

  قالت وزيرة التّضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أمس، إنّها قدّمت تعليمات بالتنسيق مع الجهات المسؤولة إلى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر «لونجام»، ووكالة التنمية المحلية «أ دي أس» من أجل تسهيل منح القروض للشباب مجهولي النّسب «الأطفال غير الشرعيين»، وتمكينهم من إقامة مشاريع مصغّرة كغيرهم من الشباب الآخرين. أوضحت وزيرة التّضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أنّ مصالحها بصدد البحث عن آليات من أجل التّحضير اللازم للأطفال غير الشرعيين المقيمين بدور الطفولة المسعفة من أجل إدماجهم الجيّد بالمجتمع والقضاء على ظاهرة الرّمي بهم بحضن الشارع بعد بلوغهم سن 18، وقالت إنّ الهدف الذي تسعى إليه هو القضاء على الظاهرة التي التصقت بدور الطفولة المسعفة كونها مجرد مراقد فقط لهذه الفئة المحرومة، الذّين يتفاجأون بأنفسهم يعيشون حياة التّشرد بعد رميهم أمام أبواب هذه الدّور بعد بلوغهم سن الـ 18 سنة. وكشفت الوزيرة خلال تنشيطها لفوروم جريدة «ليبرتي»، أنّها قدّمت تعليمات بالتنسيق مع الجهات المسؤولة إلى وكالتي «لونجام» و«أ دي أس» من أجل أن يستفيد الأطفال غير الشرعيين المعروفين بـ «إكس» من تسهيلات للحصول على قروض والقيام بمشاريعهم الخاصة، وأكّدت مسلم أنّ مسعاها لمنح التّسهيلات لهذه الفئة لا يقتصر على توفير العمل في إطار مشاريع وكالتي مساعدة الشباب فقط، بل تمكينهم من حقّهم في السكن، وأوضحت أنّ «هذه الفئة استفادت من السكن الإجتماعي في قسنطينة، المدية، تيزي وزو، وهران والعاصمة». وقالت مسلم إنّ «هؤلاء الأطفال يجب أن تقدّم لهم المساعدة اللازمة كغيرهم من دون تمييز»، مضيفة «قرّرنا تمديد إيواء هؤلاء بدور الطفولة المسعفة لفترة من أجل تحضيرهم للإندماج بالمجتمع، والتّخلص من ظاهرة الإلقاء بهم خارجا بمجرد بلوغهم سن 18 سنة»، مشيرة إلى أنّ مصالحها «بدأت منذ سنة ونصف عملية تحضير الأطفال الذين يقتربون من سنّ مغادرة مراكز الطفولة المسعفة للخروج والاندماج بالمجتمع»  .   من جهة أخرى، تحدّت مونية مسلم المعارضة الشديدة التي يلقاها مشروع قانون تجريم العنف ضدّ المرأة خاصة من قبل المحسوبين على التّيار الإسلامي، وقالت «قانون تجريم العنف ضدّ المرأة سيمرّر»، معتبرة أنّ «الوصول إلى تجريم العنف ضدّ المرأة سيكون تقدّما كبيرا»، علما أنّ رئيس مجلس الأمة قرّر تجميد القانون بعد الضجّة الكبيرة التي صاحبت المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.