قروض حلال للمواطنين والمستثمرين بالبنوك العمومية في 2017

تحضر الحكومة لإطلاق قروض بنكية إسلامية حلال على مستوى البنوك العمومية، بداية من السنة المقبلة 2017، وذلك بعد مشاورات أطلقتها مصالح وزارة المالية مع باقي القطاعات المعنية، لبحث إمكانية وطريقة تجسيد القرار في أقرب الآجال الممكنة .كشف وزير المالية، حاجي بابا عمي، في تصريح خص به «النهار»، على هامش منتدى الأعمال والإستثمار «الجزائرو- إفريقي» بمركز المحاضرات، عبد اللطيف رحال، بالجزائر العاصمة، بأن وزارة المالية قد أخذت الضوء الأخضر من الحكومة بغرض الشروع في إطلاق صيغة جديدة من القروض على مستوى البنوك العمومية تكون «حلال»، أو ما يعرف بالقروض الإسلامية التي تتعامل بها البنوك الإسلامية.

وأكد ذات المسؤول في سياق حديثه إلى «النهار» بأن هذه القروض ستكون من دون فوائد ، وهو ما لا يدع أي إشكال أمام الراغبين في الاستفادة من هذه القروض خاصة فيما يتعلق بالجانب الديني، في إشارة إلى دخول مرحلة جديدة من المنافسة على استقطاب أكبر عدد من الزبائن بالبنوك العمومية، خصوصا أن المواطن الجزائري ينفر من التعامل بالقروض الربوية. وأوضح المسؤول الأول عن قطاع المالية بأن هذه القروض «الحلال» ستكون متاحة أمام المستثمرين الخواص، وأمام المواطنين كقروض استهلاكية من أجل استغلالها لاقتناء المنتجات المصنعة محليا بكل أصنافها. وفي سياق متصل، أضاف حاجي بابا عمي بأن البنوك العمومية هي من ستشرف على  منح هذه القرورض للمواطنين والمستثمرين الخواص والعموميين لاستغلالها.

وأضاف ذات المسؤول أن وزارة المالية وبمجرد انتهائها من هدا المشروع، سترفعه للحكومة للموافقة عليهو قبل أن يتم رفعه للبرلمان بغرفتين لعرضه للمناقشة والمصادقة عليه، قبل الشروع في العمل به بصفة رسمية.