قضية شكيب خليل خرجت من مقر سوناطراك وهي في يد العدالة

هناك أشخاص أذنبوا وعليهم أن يدفعوا الثمن

 قال وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، إن قضية سوناطراك، انتقلت إلى أروقة العدالة، ولم يعد هناك ما يمكن الحديث فيه بهذا الخصوص في القطاع، موضحا أن العدالة قد أخطرت وهناك أشخاص أذنبوا وعليهم أن يدفعوا الثمن والعدالة عليها أن تعالج هذه القضايا بالهدوء المطلوب وبالوتيرة التي تقررها هي  .وذكر يوسفي في تصريح لـ«النهار»، على هامش افتتاح الدورة الخريفية، أن قضية شكيب خليل تم الانتهاء منها على مستواه، وانتقلت من قصر سوناطراك إلى قصر العدالة الذي يتم النظر فيها. ويأتي تصريح الوزير الذي دعا سابقا إلى عدم الخلط بين الكشف عن قضايا الفساد وزعزعة المؤسسات الوطنية مثل مجموعة سوناطراك، كما شدّد على ضرورة الكشف عن الفساد وإدخال المذنبين إلى السجن، ولكنه ضدّ زعزعة المؤسسات، وصرح الوزير، أنهم ليسوا متورطين في الفساد ولا يسمح بأن يعامل موظفو وإطارات هذا القطاع بهذه الصفة  .يجدر الذكر، أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر كان قد أكد أن قاضي التحقيق المكلف بقضية «سوناطراك 2» قد أصدر أوامرا بإلقاء القبض الدولي على تسعة أشخاص من بينهم الوزير السابق للطاقة والمناجم وزوجته وابنيه وكذا المدعو فريد بجاوي.