قـانــون لمنـــع استغــــلال رمــــال الوديــــان.. قريبــا

تزويـــد كل سكـــــان الأحيـــاء الجديدة بالمياه الصالحة للشرب قريبا

 قال وزير الموارد المائية حسين نسيب لـ«النهار»، إن مصالحه شرعت بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران، في تزويد سكان الأحياء الجديدة بالمياه الصالحة للشرب، وتلبية حاجيات التوسعات العمرانية  .وكشف المسؤول الأول عن القطاع لدى نزوله، أمس، ضيفا على فوروم جريدة «ديكانيوز»، عن تحضير مصالحه لمشروع قانون لحظر استخراج الرمال ومواد الطمي من مجاري الوديان والأنهار بطريقة عشوائية، عن طريق تعزيز سلطة شرطة العمران ومنحها السلطة القضائية، قصد تسليط عقوبات «صارمة» ضد ناهبي الرمال وتقديمهم أمام العدالة  .من جهة أخرى، اعترف وزير الموارد المائية بحدوث انقطاعات وتذبذب في المياه الصالحة للشرب بالعاصمة، وعديد المدن الكبرى خلال الصائفة الجارية خاصة خلال شهر رمضان، على الرغم من تطمينات الوزارة، مرجعا ذلك إلى وجود مشكل على مستوى محطة تحلية مياه البحر بفوكة التي تستفيد منها العاصمة وتيبازة، محملا مسؤولية ذلك إلى الفلاحين الذين استغلوا أكبر كمية من المياه عن طريق الاستغلال الكثيف لمياه السقي من خلال تحويل سد «بورومي» بالبليدة، والتي تمر عبر قنوات الري الفلاحي، قبل وصولها إلى محطات تصفية ومعالجة المياه.وأكد وزير الموارد المائية، أن الجهة الغربية للعاصمة ليست مؤمنة بنفس مستوى المناطق الأخرى، وهو ما أثر سلبا على توزيع المياه الصالحة للشرب بالعاصمة، حيث تم اتخاذ إجراءات استعجالية لتحويل 100 ألف متر مكعب من سد «بورومي» إلى محطة معالجة المياه، بالتنسيق مع مؤسسة عمومية بحقل «مازافران»، والتي تعمل من أجل حفر واستغلال بعض الآبار للحصول على 20 مترا مكعبا يوميا، وإعادة تشغيل محطة فوكة، حيث تم تسجيل 10 نقاط سوداء جراء انقطاعات المياه الصالحة للشرب في العاصمة، حيث وعد وزير الموارد المائية بإصلاح الاختلالات قبل نهاية السنة.وبخصوص ارتفاع فواتير وديون وزارة الموارد المائية لدى المؤسسات الأخرى، قال المتحدث، إن تلك الديون تهدد توازنات المالية للمؤسسة، خاصة بعد تسجيل 17 ٪، من الجزائريين، يدفعون مبالغ جزافية لشركة الجزائرية للمياه، حيث سيتم اقتناء 700 ألف عداد جديد وتنصيبها للقضاء على هذا المشكل.