قـضـية تزوير الأوراق النقـدية من فـئة 2000 دج أمام مجلـس قـضاء الـبـيّض

علمت «النهار» من مصادر قضائية بولاية البيض أن غرفة الاتهام جدولت، خلال الأيام المقبلة، قضية تزوير الأوراق النقدية من فئة 2000 دينار، حيث من المرتقب أن يمثل المتهمون الخمسة المنحدرون من ولاية البيض وولايات صحراوية مجاورة أمام محكمة الجنايات للنظر في قضيتهم، مع العلم أن مصالح الأمن أبلغت البنوك على المستوى الوطني بالأرقام التسلسلية للأوراق النقدية المزورة، وهذا تفاديا لتداولها.

القضية عالجتها فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، خلال الشهر الماضي، والتي تعود تفاصيلها إلى ورود معلومات عن وجود شخص من منطقة الحوض يحاول ترويج الأوراق النقدية المزورة داخل عاصمة الولاية، ليتم وضع خطة محكمة بعد تكليف أحد الضباط المختصين للتقرب من المتهم وعقد صفقة معه للإطاحة به، حيث التقى بالمتهم البالغ من العمر 25 سنة وأوهمه بأنه مروج للعملة يرغب في عقد صفقة مع المجموعة لترويج الأوراق المزورة مقابل عمولة 30 من المئة من عائدات البيع، حددتها العصابة بـ500 دينار عملة صحيحة مقابل 2000 دينار عملة مزورة، حينها طلب المتهم الأول مهلة للاتصال بالخلية التي كانت تتمركز بدائرة برزينة وطرح عليهم الفكرة وقررا اللقاء بأحد المقاهي بعد أسبوع، ليتفق الضابط والمتهم على مبلغ 40 مليون سنتيم طلبه الأول للإثبات، حيث اتفق الطرفان على المعاملة وحدد يوم التسليم، لتقوم مصالح الفرقة بمتابعة خطوات المتهم، وبعد تسلمه المبلغ المطلوب من المجموعة التي تنقل إليها، تمت مراقبته إلى غاية وصوله إلى مقر سكناه الكائن بمنطقة الحوض أين كان من المرتقب تسليم المبلغ للضابط، وبعد دخول المتهم إلى مسكنه ومباشرة عملية تسليم المبلغ المطلوب وهو 36 مليون سنتيم من فئة ألفي دينار مزورة، تم إلقاء القبض عليه متلبسا، ليتم تحويله للتحقيق الأمني، وبمقر الأمن اعترف بالتهم المنسوبة إليه، كما أرشد مصالح الأمن عن وكر المجموعة المتواجد بإحدى أحياء دائرة برزينة، أين تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص آخرين، بينما بقي الرأس المدبر في حالة فرار. وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض حينها أصدر أمرا بضبطه وإحضاره، وخلال الأسبوع الثاني من التحقيق، سلم المتهم نفسه، ليتبين خلال التحقيق أن أفراد العصابة ينحدرون من ثلاث ولايات صحراوية مجاورة، وبعد إتمام الإجراءات المعمول بها قانونا تم تحويل الملف أمام قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع المتهمين الخمسة رهن الحبس المؤقت، لتقرر غرفة الاتهام جدولة الملف أمام محكمة الجنايات، خلال الأيام المقبلة.