كامـيرات للمراقبة فـي الثانويات

تركيب «كاميرات» داخل حجرات الامتحانات بعد تعميم العملية

 من المقرر أن تشرع وزارة التربية الوطنية في تنصيب «كاميرات» مراقبة على المؤسسات التربوية، أين تنطلق العملية بتنصيب 4 آلاف «كاميرا» من أجل ضمان الأمن داخلها وخارجها، خاصة في ظل انتشار العديد من الآفات الاجتماعية، منها ترويج المخدرات والاختطافات، وسيتم تعميم هذه العملية على مستوى كل المؤسسات التربوية بعد ثلاث سنوات .أسرّت مصادر حسنة الاطلاع من مبنى وزارة التربية الوطنية، أن التقارير التي تم رفعها من قبل مديريات التربية المتعلقة بالعنف وكثرة الآفات الإجتماعية، سببها المحيط الخارجي للمؤسسة التربوية، وهو الأمر الذي جعل وزارة التربية تسارع إلى تقديم مقترح من أجل تزويد المؤسسات بـ«كاميرات» مراقبة من أجل تتبع كل صغيرة وكبيرة تجري في محيط المؤسسات التربوية.وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن عدد المؤسسات المعنية بالأمر تقدر بـ 4 آلاف مؤسسة، كلها في الطور الثانوي، حيث سيتم تخصيص مبلغ مالي معتبر لم يتم تحديده بعد، وسيتم تنظيم مناقصة للمؤسسات المعنية بهذا النشاط من أجل الظفر بها.وتشير مصادر “النهار”، إلى أن عملية المراقبة هذه ستشمل مستقبلا مراكز امتحان التلاميذ في الإمتحانات الرسمية في ظل انتشار ظاهرة الغش الجماعي في كل امتحان، خاصة بالنسبة لمترشحي امتحان شهادة «البكالوريا». ويأتي قرار وزارة التربية الوطنية بتزويد المؤسسات التربوية بـ«كاميرات» المراقبة، في الوقت الذي عرفت العديد من المؤسسات انتشار العديد من الظواهر الغريبة، خاصة على مستوى الثانويات، ومن بينها ترويج المخدرات، أين يستغل بعض الأشخاص براءة التلاميذ وصغر سنهم من أجل ترويج هذه السموم داخل المؤسسات التربوية وتحويل التلاميذ إلى مهربين من دون علمهم.كما تعرف العديد من المؤسسات ظاهرة إدخال المشروبات الكحولية بالرغم من المراقبة التي يتكفل بها أعوان الأمن وأعوان الإدارة، ويبقى أن تفشي ظاهرة الاعتداءات والاخطافات هو السبب الرئيسي الذي عجّل بهذا القرار، خاصة بعد الشكاوى العديدة التي تقدم بها أولياء التلاميذ.