كاميرات المراقبة تفضح هوية ياسين ''سارق'' مجلس قضاء الجزائر

 فضحت كاميرات المراقبة المنصبة داخل وخارج مجلس قضاء العاصمة هوية المتهم الحقيقي ”ياسين” البالغ من العمر 38 سنة، المنحدر من حي باش جراح بالعاصمة، كان وراء اقتحام المجلس في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، وقام بسرقة عتاد من المحكمة تمثّل في أجهزة إعلام آلي، تم العثور عليها عند أحد التجار المتخصصين في بيع الأدوات الإلكترونية من دون معرفة إن كان ينوي بيعها.أكد مصدر موثوق لـ”النهار”، أنه تم الكشف عن هوية الجاني في قضية ”اقتحام مجلس قضاء العاصمة” ساعات فقط بعد الحادثة، وهو المتهم ”ياسين” البالغ من العمر 38 سنة، قام بسرقة عتاد إعلام آلي و٤ شاشات أجهزة كمبيوتر ومحطة مركزية للإعلام، وعدد من ذاكرة تخزين المعلومات. وركّز المحققون في كشف ملابسات اقتحام المتهم ”ياسين” المسبوق قضائيا والذي قضى 14 سنة في السجن على عنصر ”الفيديو” الذي أظهرته كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية بعد أن كشفت في وقت سابق، بأن تلك الكاميرات معطّلة وهي استراتيجية استعملتها بغرض التمويه، وقد قام المحققون صبيحة يوم الجمعة بإجراء عملية مسح لجميع كاميرات المحكمة، سواء المنصوبة في الداخل أو الخارج، تبيّن من خلالها وجود شاب واحد فقط كان يغطّي بعض أجزاء وجهه يقوم بتكسير أبواب مكاتب المحكمة، والتي بلغ عددها 6 مكاتب، ليقوم بإخراج بعض الأشياء من المحكمة تم رصدها عبر الكاميرات الخارجية التي حدّدت وجهة الجاني الذي كان وحده. وحسب المصدر الذي أورد الخبر، فإنه وبناء على هذه المعطيات، قامت الشرطة العلمية بأخذ عيّنات من بصمات الجاني الذي لم يقم بارتداء قفزات، الأمر الذي جعل مصالح الأمن تكشف عن هويته بعد ساعات قليلة فقط من تنفيذه العملية، أين تمت مراقبته وإلقاء القبض عليه، حيث اعترف الجاني بالتهمة المنسوبة إليه واقتاد المحققين إلى مكان وجود المسروقات التي عُثر عليها في أحد المحلات التجارية المختصة في بيع الأجهزة الإلكترونية. وأضاف نفس المصدر، أنه وبالرجوع إلى الكاميرات المنصبة في المدخل الرئيسي للمحكمة تم رصد وقت دخوله إلى المحكمة وكان ذلك صباح يوم الخميس في حدود الساعة العاشرة، إلا أنه لم يخرج من المجلس  حسب الفيديو- الأمر الذي يؤكد فرضية مبيته في أحد قاعات المجلس، وبعد تبيان كل الحقائق التي اعتمدت على عامل الفيديو والبصمات، كُشفت الهوية الحقيقية للمتهم الذي تم القبض عليه صبيحة أمس. وأكد نفس المصدر، أن وكيل الجمهورية أمر بفتح تحقيقات معمقة مع مسؤولي الأمن الداخلي الذين ثبت تهاونهم في حراسة مؤسسة قضائية بحجم مجلس قضاء العاصمة الذي يحوي أثقل الملفات، وأضاف، أن هذه التحقيقات ستشمل المسؤول الأول عن الأمن وأعوان الحراسة، وأعوان المراقبة التقنية في المجلس، مؤكدا أن كل المعطيات التي أبانتها التحقيقات الأولى كشفت عن التسيّب الواضح الذي يؤدّي إلى السرقة.

مصدر أمني لـ”النهار”: ”.. سرقة ملفات من المجلس مجرد إشاعة”

أكد مصدر أمني لـ”النهار”، أنه لم يسرق أي ملف من المجلس، وأوضح المتحدّث، أن المسروقات انحصرت في عتاد وأجهزة إلكترونية تم استرجاعها، مفنّدا كل ما تداول حول وجود اختفاء ملفات ما يعرف بفضيحة سوناطراك 1 و2 من المجلس.