كــل الجـزائـريـيـــن مُجـبـــرون عـلــــى الكـشـــف عـــن «السيـــــدا» بـدايـــة مـــن2015
السجن من 10 إلى 20 سنة لكل من يتسبب عمدا في إصابة أي شخص بـ«السيدا»
تحضّر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لمشروع قانون جديد قريبا، يتضمن استراتيجية وطنية للحد من انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة «الإيدز»، عن طريق إلزامية الكشف المبكر عن هذا الداء القاتل، خاصة بالنسبة للنساء والنساء الحوامل، بهدف بلوغ نسبة 0 ٪ من الإصابة بالفيروس أفق سنة 2020 .كشف رئيس الجمعية الوطنية للوقاية ومحاربة السيدا، حسان بوفنيسة، أمس، لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية «المجاهد» بمناسبة يوم مكافحة السيدا، المصادف للفاتح ديمسبر من كل سنة، أن الجمعية التي تعد شريكا لوزارة الصحة اقترحت الكشف الإجباري بالنسبة للنساء الحوامل ابتداء من 2015، في إطار الوقاية من داء السيدا وأمراض أخرى مثل التهابات الكبد، مشيرا إلى أنه وفي إطار إصلاح قانون الأسرة، أضحى الفحص ما قبل الزواج ضروريا بما أنه لا يتم تحرير عقد الزواج من دون تقديم نتائج التحاليل الطبية. ومن جهتها شدّدت الدكتورة فاطمة الزهراء زميت متخصصة في الأمراض المعدية بمستشفى الهادي فليسي بالقطار، أن الجانب الوقائي والكشف المبكر من شأنهما تقليص عدد الأشخاص المصابين بالسيدا، مؤكدة أن الهدف يتمثل في الحد من انتقال فيروس «السيدا» من الأم إلى الطفل، وأوضحت أن الهدف الآخر يتمثل في التوصل إلى صفر حالة إصابة وصفر حالة وفاة أفق 2020، بفضل الوقاية. وأشار رئيس الجمعية إلى أنه خلال الثمانينات كان الأشخاص حاملو فيروس السيدا، تتجاوز أعمارهم 45 سنة، بينما تراجعت الفئة العمرية لتبلغ حاليا 35 سنة، وبلغة الأرقام التي قدمتها الجمعية، فقد تم تسجيل خلال هذه السنة نحو 1541 حالة إصابة بالإيدز و7389 حاملين للفيروس، وفي المتوسط يتم إحصاء 400 حالة سيدا كل ثلاثة أشهر، وأنه يتوقع تسجيل نحو 1000 حالة خلال سنة 2014، وخلال ثلاثة أشهر الأخيرة، أي جويلية وسبتمبر وأكتوبر، فقد تم تسجيل 25 حالة مرضية جديدة و141 حالة حاملة للفيروس، حيث تشكل النساء 48 ٪ من الحالات المسجلة سنويا. من جانب آخر، كشف رئيس الجمعية الوطنية للوقاية ومحاربة السيدا حسان بوفنيسة، في تصريح لـ«النهار»، عن إمكانية المصاب بداء «الإيدز» متابعة المتسبب في ذلك قضائيا، سواء عن طريق العلاقات الجنسية أو العلاقات غير المعروفة، والتي يتسبب جراحو الأسنان والحلاقون في أكثر من 20 ٪ منها، وهذا بشرط إثبات أنه لم يكن حاملا للفيروس قبل ذلك، وتصل العقوبات بالسجن ما بين 10 و 20 سنة.وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد راسلت عيادات طب وجراحة الأسنان، لإلزامها باقتناء جهاز التعقيم ‘’أوتوكلاف’’ .
