كهل من تڤرت متورط في تزوير وثائق سيارة

كهل من تڤرت متورط في تزوير وثائق سيارة

مثل أمام هيئة محكمة الجنح لتڤرت

خمسة أشخاص لمتابعتهم بتهم التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال والمشاركة
فيها، أين تم الاستماع لأطراف القضية من طرف قاضي الجلسة في قضية معقدة نسبيا، حيث
أنه من بين المتهمين من هو ضحية للمتهم الآخر في نفس الوقت وهو ما جعل القاضي يدقق
في طرح الأسئلة والاستماع لجميع المتهمين، ومن خلال سرده للوقائع ذكر المتهم الأول
وهو كهل يعمل حرفي في مجال التبريد أنه قدم ذات يوم من مدينة جامعة بولاية الوادي
إلى سوق السيارات الأسبوعي بتڤرت وقام بشراء سيارة من نوع “اكسبريس” بمبلغ
66 مليون سنتيم من صاحبها الذي أوهمه أنه من ولاية المسيلة، وبعدما تمت كتابتها
لدى مصالح البلدية طلب منه البائع أن يأتي إلى ولاية المسيلة لتسليمه بطاقة
المراقبة، وتم تحديد موعد لذلك وعند ذهابه هناك تفاجأ بأن السيارة التي اشتراها
مسروقة ولا تحمل أي وثيقة قانونية ونصحوه بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة ليعود بعد ذلك إلى بيته تحت صدمة نفسية حادة وعند الاتصال بمعارفه نصحوه
بصنع وثائق جديدة للسيارة بمساعدة المدعوين (ش.م) (ح.ل)المختصين في هذا المجال
بولاية ورڤلة حسب ما جاء في تصريحات المتهم الأول الذي من شدة خوفه وقلة حيلته قرر
الخوض في التجربة وتم الاتفاق على مبلغ 16مليون سنتيم لإتمام العملية على أن تتم
كتابتها باسم كهل متقاعد والذي وقع ضحية سذاجته حسب قوله حين أخبروه أنهم قرروا
منحه السيارة باسمه لمساعدته بالعمل عليها دون علمه بحقيقتها حسب ما جاء في
تصريحاته
.

أما المتهم الثالث فصرح أنه لا
يعلم شيئا عن القضية فقط قام بإيصالهم إلى ولاية ورڤلة في ذلك اليوم بسيارته بطلب
من صديقه الأول الذي طلب مرافقته من أجل اقتناء بعض محركات التبريد وكمية من فاكهة
الترفاس الموسمية وعند وصولهم إلى ورڤلة لم يكن يعلم ما يدور بين صديقيه والشخصين(ش
م)،(ح ل)ا للذان تسلما مبلغ العملية وسلموهم وثائق مزورة خاصة بالسيارة وطلبوا
منهم السير ورائهم باتجاه تڤرت لكن حدث أنه قام بتبليغ مصالح الدرك الوطني التي
نصبت لهم كمينا عند مدخل دائرة تماسين، حيث أوقفتهم مصالح الأمن وبحوزتهم وثائق
مزورة، فيما واصل المحتالان طريقهما إلى مدينة تڤرت بعدما ظنا أنهما فازا بالمبلغ
ليتم القبض عليهما فيما بعد بتهمة النصب والاحتيال والمشاركة في التزوير.وعليه
التمس ممثل الحق العام في حق الأول والثاني عقوبة العامين حبسا نافذا وغرامة مالية
قدرها 15ألف دينار وثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية ب15000دج في حق المتهمين(ش م)و(ح
ل) واكتفى بالتماس تطبيق القانون في حق المتهم الخامس وبعد الاستماع إلى مرافعات
المحامين عن المتهمين الثلاث الأوائل قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى
الأيام القليلة المقبلة
.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة