لا أزمة سكن في الجزائر مع نهـايـة 2016
720 ألف وحدة سكنية برنامج جديد ستنطلق به الأشغال عبر الولايات التي انتهت من توزيع السكنات ؟ البطاقية الوطنية للسكن تخلّص الحكومة من المحتالين وتساعدها في القضاء على الأزمة ؟ مؤسسات أجنبية ترفض إنجاز السكنات الاجتماعية وأوامر لتمكينها من سكنات ”LPP ”
تعهّد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتخليص الجزائريين من أزمة السكن التي يعيشونها منذ عقود خلت مع نهاية 2016، من خلال الانتهاء من البرنامج السكني الضخم، والذي ستنطلق الأشغال بجزئه المبتقي قريبا عبر مختلف الولايات التي لا تتوفر على أي مخزون سكني.كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، في تصريح خص به ”النهار”، عن مشروع سكني آخر بحجم 720 ألف ستنطلق به الأشغال قريبا وتستمر لمدة 24 شهرا، عبر مختلف الولايات التي لا تتوفر على أي مخزون، والتي انتهت من عمليات توزيع السكنات لأصحابها على غرار ولاية وهران وولايات أخرى ستتخلص من مخزونها خلال الأيام القادمة، وأكد أن نهاية 2016 ستكون آخر أجل للانتهاء من أزمة السكن التي عاشها الجزائريون منذ عقود وعقود خلت، خاصة وأن البطاقية الوطنية للسكن قد قلصت وبشكل كبير من عدد المحتالين على الحكومة الذي تعودوا الحصول على أكثر من سكن بمناطق مختلفة وأحيانا بمنطقة واحدة، حيث تعرف المصالح المختصة باستقبال ملفات طالبي السكن عملية سحب وبالآلاف، من طرف الأشخاص الذين كانوا قد استفادوا من مسكن أو دعم مالي من الحكومة أو حتى عقار من طرف مديريات أملاك الدولة، ليحدد عدد الطلبات في سقف مليون و600 ألف مرشح للانخفاض أكثر بسبب تواصل تعليمات التحقيق حول القائمة لهؤلاء عن طريق البطاقية الوطنية للسكن. وأفاد الرجل الأول في مبنى وزارة السكن والعمران، أن أكبر الولايات التي تعرف تكدسا في السكنات الجاهزة أو عرفت تقدما في الأشغال بنسبة 90 من المائة هي الجزائر العاصمة التي تحصي 22 ألف وحدة قابلة للتوزيع متبوعة ببومرداس، مؤكدا على أن سلطات هذه الولايات مطالبة بالتخلص من مخزونها السكني حتى تتفرغ للبرنامج الجديد الخاص بإنجاز 700 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، علما أن البرنامج الحالي الذي لم تنته به الأشغال بعد، يعرف إنجاز 800 ألف وحدة سكنية. هذا، وأفاد الوزير تبون بوجود العديد من المؤسسات الأجنبية ممن ترفض إنجاز السكنات العمومية الإيجارية ”الاجتماعية”، بسبب قلة الأرباح الناجمة عن تسقيف الأسعار من طرف الحكومة، مما جعل الوزارة مطالبة بمراجعتها أو تمكينهم من الظفر بمشاريع أخرى على غرار السكنات الترقوية العمومية ”LPP” أو الترقوية المدعمة ”LPA”.
