لا تراجع عن تجميد اعتمادات مدارس تعليم السياقة حاليا

قرت وزارة النقل والأشغال العمومية، الإبقاء على قرار تجميد اعتمادات لصالح الراغبين في إنشاء مدارس لتعليم السياقة، حيث سيبقى هذا القرار الذي اتخده وزير النقل الأسبق عمار غول مطلع شهر ديسمبر من سنة 2014، ساري المفعول وهذا إلى غاية انتهاء وزارة النقل من الإجراءات التي باشرتها بخصوص تحديد المناطق التي تستلزم إنشاء مدارس تعليم سياقة جديدة.  ونفى مدير النقل البري بوزارة النقل والأشغال العمومية، في اتصال أمس، مع «النهار» صدور أي قرار من طرف مصالحه أو من طرف مصالح الوزارة أو مديريات النقل على مستوى الوطني يقضي برفع التجميد عن اعتمادات مدارس تعليم السياق، سواء للملفات الجديدة أو الملفات القديمه المودعة على مستوى مصالح الوزارة، عكس ما تم إشاعته مؤخرا. وأكد ذات المسؤول في اتصال، أمس، مع $ أن قرار التجميد المتخذ من قبل مصالح الوزارة مند سنة 2014، لا يزال ساري المفعول، ولن يتم إلغاؤه في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه من طرف المصالح المعنية من أجل إطلاق دراسة تشمل جمع معطيات على مستوى كافة ولايات الوطن تقضي بتحديد المناطق التي تستلزم إعتماد مدراس تعليم سياقة جديدة، وهذا من أجل تفادي أي فوضى مستقبلا أو وصول السوق الوطنية إلى حالة إشباع، مما يخلق نوعا من المنافسة غير الشريفة بين أصحاب هذه المدارس المتعاملة في القطاع. وفي سياق ذي صلة، قال مدير النقل البري إن إعادة منح اعتمادات مدارس تعليم السياقة لطالبها لم تتحدد بعد، لكنه مستقبلا لن يتم منح هذه الاعتمادات بطريقة عشوائية، كما كان يتم في السابق. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل كانت قد قررت تجميد اعتمادات مدارس تعليم السياقة ورخص استغلال خطوط النقل البري، غير أنه قد أمرت مؤخرا كافة مديرياتها الولائية الـ٤٨، بإعادة فتح التراخيص لاستغلال خطوط النقل العمومي للمسافرين ما بين الولايات، تخص بالأساس   تلك الخطوط الطويلة، والتي غالبا ما تربط بين الولايات الكبرى والولايات الداخلية والجنوبية. وتقضي التعليمة التي وجهها وزير النقل بوجمعة طلعي للمديريات الولائية، بالترخيص لإعادة منح خطوط استغلال نقل المسافرين، لخطوط ما بين الولايات.