لا تراخيص لحفر الآبار في المناطق المتضررة من الجفاف
شدّد وزير الموارد المائية، علي حمام، على ضرورة الاهتمام الجدي بما تزخر به الجزائر.
من ثروة مائية من خلال عدم السماح باستنزافها خاصة على مستوى المناطق والولايات التي تشهد ندرة حادة في التزود بالمياه.
معتبرا الأولوية للشرب وليست للفلاحة «لا نمنح رخصا لحفر الآبار لاستعمالها في السقي.
إذا كانت الأولوية تتعلق بتزويد الساكنة بالمياه الشروب».
مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات للولاة بدراسة الطلبات حالة بحالة مع الجهات الوصية المخولة تقنيا للفصل في الأمر بالإيجاب أوالسلب.
وأضاف الوزير خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته أول أمس الخميس، إلى ولاية تبسة.
بأنه توجد ولايات تمنح فيها تراخيص حفر الآبار من دون أي مشكل.
ومستدلا بولاية بسكرة التي قال إنها تتوفر على 15 ألف بئر من دون أي ضرر.
رغم أن الكثير منها يصل عمقها إلى 3 كلم، وهي الآبار التي تعرف باسم «الآبار الألبيانية».
وذلك بسبب توفرها على موائد مائية ضخمة،بينما العكس في ولاية تبسة التي لا يمكن فيها منح التراخيص بسبب التقارير المتمخضة.
عن دراسات تقنية وجيولوجية تقول إنها منطقة تعاني الجفاف المتواصل منذ سنوات طويلة.
وذهب إلى أبعد من ذلك من خلال التأكيد على أن التراخيص لن تمنح لفلاحي المناطق المتضررة .
حتى لو كانت كل ملفاتهم مكتملة من الناحية القانونية وتتوفر على عقود ملكية.
وهي الإجابة التي لم تعجب الكثير من ممثلي الأسرة الفلاحية الذين عبروا عن استيائهم من هذا المنع الشامل.
معتبرين الأمر تناقضا مع تصريحات زملائه السابقين في القطاع الفلاحي.
والذين أكدوا على ضرورة الاستثمار مع خلق التسهيلات الإدارية والميدانية بما فيها حفر الآبار.
لأن كثيرا من ولايات الهضاب العليا والولايات التي تتوفر على مناخ شبه صحراوي.
لا تتجاوز نسبة التساقط فيها 300 إلى 400 ملم سنويا.
بينما يحتاج الموسم الفلاحي لتحصيل منتوج معتبر في الحبوب إلى أكثر من 800 ملم سنويا.
وهو ما يجعل المستثمر الفلاحي في هذا النوع من الشعب الفلاحية مجبرا على اللجوء إلى ما يعرف بالسقي التكميلي.
وهو ما أصبح مستحيلا بتصريحات الوزير الجديدة التي أغلقت الباب نهائيا .
ولم يترك الفرصة حتى لاجتهاد الولاة مثلما كان يحدث في السابق.
لأنهم أصبحوا ملزمين بإشراك الوكالة المتخصصة في الري معهم خلال دراسة الطلبات واتخاذ القرارات النهائية.
وفي سياق ذي صلة، قال الوزير خلال رده على إشكالية تكرر الفيضانات في الولايات.
وتسببها في خلق كوارث بشرية ومادية في كثير من المرات،إنه لا توجد أغلفة مالية مرصودة باسم حماية المدن من الفيضانات.
معتبرا الأمر وقائيا، «لاتوجد أموال للفيضانات،الحماية من الفيضانات وقاية قبلية يجب أن يشترك فيها الجميع من خلال تجند كل القطاعات.
لإجراء ما يلزم من تنظيف للأودية والبالوعات والمجاري المائية».
إلا أنه أبدى انزعاجا من عدم وجود حلول في كثيرمن الحالات كقيام المواطنين بتشييد مساكن داخل وعلى حافة الأودية .
وتقصير الهيئات في عمليات التنظيف الواجب القيام بها، «المياه التي تأتي في أودية مساراتها طبيعية.
ولم تتعرض للغلق أو التغيير لا تتسبب إطلاقا في الفيضانات، إنما المياه التي تنقل الأتربة والأوساخ من الأعلى .
وتعترضها المساكن في الأسفل أو عمليات الغلق والتحوير هي التي تتسبب في الفيضانات ومنها الكوارث.
وهنا يمكننا الحديث عن دراسات معمقة»، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تتوفر على مندوبية متخصصة في الكوارث الطبيعية.
وهي تقوم بعملها على أتم وجه، مضيفا أن الجزائر صادقت من خلال الحكومة على دراسات عالمية تتعلق بتغير المناخ.
