لا زيـادات في أجـــور نـــــواب الـــبرلمـــان
كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خليل ماحي، أنه لن تكون هناك أي زيادات في أجور نواب المجلس الشعبي الوطني مستقبلا، مشيرا إلى أن الحديث عن استرجاع الامتيازات التي تحصل عليها نواب الرئيس في العهدات السابقة من صلاحيات رئيس المجلس وحده. وأشار الوزير في تصريح لـ«النهار» على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أنه لن تكون هناك أي دراسة أو مراجعة لأجور نواب المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا أن الأمر لن يطرح أبدا، وأن الأجور ستبقى على حالها وهي التي تم تحديدها في وقت سابق. وكان نواب البرلمان قد عادوا من جديد لرفع لائحة مطالبهم المتمحورة أساسا في رفع الأجور والاستفادة من جواز سفر دبلوماسي، على غرار النواب التونسيين الذين يتمتعون بهذا الامتياز، وهي المطالب التي حاولوا تمريرها في عدة مناسبات سابقة، كان آخرها شهر ماي المنصرم. كما حاول بعض نواب المجلس الشعبي الوطني، من خلال تدخلاتهم الأخيرة على هامش شرح مخطط الحكومة، تمرير طلباتهم إلى الوزير الأول عبد المالك سلال بضرورة إعادة النظر في الامتيازات المادية والإدارية التي يتحصلون عليها، على غرار العلاوات والرواتب. وأوضح وزير القطاع الجديد، فيما يخص سؤال حول الامتيازات التي كان قد استفاد منها نواب في عهدات سابقة على غرار السيارات التي لم يتم استرجاعها حتى الآن من طرف بعض من كانوا نواب الرئيس، أو رؤساء كتل برلمانية، أن هذا الأمر من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة وحده، مشيرا إلى أن الوزارة لا تملك أي صلاحية في استرجاع هذه الامتيازات التي منحت بموجب القانون الداخلي للمجلس .
