لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني تدرس تعديلات على مشروع قانون الانشطة التجارية

درست لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء التعديلات المقترحة على مشروع قانون سنة 2004 المعدل و المتمم و المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية  حسب بيان للمجلس. وقد بلغ عدد التعديلات التي احالها مكتب المجلس على اللجنة -وفقا للمجلس- 18 تعديلا ”مستوفيا للشروط القانونية” وتم دراستها خلال الاجتماع الذي جرى  بحضور وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة. يشار الى ان مشروع القانون الذي عرض على نواب المجلس الشعبي الوطني الشهر الفارط يضم جملة من التدابير الجديدة منها تقليص عدد الجنح التي تمنع صاحبها من الحصول على سجل تجاري وإعفاء الشركات حديثة النشأة من الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لمدة سنة ابتداء من تسجيلها في السجل التجاري وادخال مخالفة قد تصل إلى 300 ألف دج للتجار الذين لا يحترمون مداومة الأنشطة التجارية أيام العطل والأعياد.