لجنة وزارية مشتركة لإعداد قانون حول تقليد السلع

 أعلن محمد عبدو بودربالة المدير العام للجمارك الجزائرية، أمس، عن تأسيس لجنة وزارية مشتركة لإعداد قانون حول التقليد من شأنه تشديد الرقابة ومكافحة هذه الظاهرة التي تتفاقم في الجزائر  . وأشار بودربالة على هامش توقيع مؤسسته اتفاقية مع المجمع الفرنسي «أل في آك أش» لمحاربة المنتجات المقلدة، إلى أن هذا القانون أضحى ضروريا في مجال مكافحة التقليد وإرساء ترسانة قانونية، خصوصا أن المقلدين استغلوا غياب منظمة لمكافحة التقليد، حيث سيتكفل القانون الذي سيعرض على الحكومة لدراسة مسألة المماطلة في معالجة العدالة للقضايا المتعلقة بالتقليد، مشددا على ضرورة الاستعجال في معالجتها، لأن الأمر يتعلق بسلع ومنتجات تتعرض للتلف أو تنتهي مدة صلاحياتها، مشيرا إلى أن 60 ٪ من المنتجات المستوردة في الجزائر مقلدة، حيث تقوم مصالح الغش بحجز مابين 2 إلى 3 ملايين وحدة من المواد المقلدة سنويا. وفي ذات السياق، وقعت الجمارك الجزائرية والمجمع الفرنسي»أل في آك أش»، أمس، بروتوكول إتفاق حول تعزيز التعاون في مجال مكافحة التقليد والتجارة غير الشرعية للمنتجات الفاخرة. وقالت فضيلة غضبان المديرة الفرعية المكلفة بمكافحة التقليد على مستوى المديرية العامة للجمارك، إن الطرفين التزما بتبادل المعلومات بخصوص الحاويات المشبوهة، من خلال تبادل عملياتي يقوم بإطلاع مصالح مكافحة الغش بالعمليات الخطيرة، بالإضافة إلى تكوين الجمركيين في مجال تقنيات الكشف عن المنتجات المقلدة لهذا المجمع الدولي الذي يملك 69 علامة فاخرة. من جهته، صرح لوران ماركاديي مدير حماية الأصول والأشخاص على مستوى المجمع الفرنسي، أن المجمع الفرنسي يضع خبراء تحت تصرف مصالح الجمارك لمساعدتهم في عمليات المراقبة والكشف عن المنتجات المقلدة، وقد قامت الجمارك الجزائرية بإرسال إنذارات خاصة بالمنتجات المقلدة لتسهيل حجزها.