لسنا من يوزّع جوازات الحج وغير مسؤولين عن فضائحها
أمرت المرشدين بحماية الحجاج من كل أفكار التطرّف
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، إن مصالحه غير مسؤولة لا من قريب ولا من بعيد، عن مسألة المتاجرة بجوازات الحج والخروقات التي تعرفها عملية توزيعها، مشيرا إلى أن وزارته ليست هي الهيئة التي تشرف على طباعة هذه الجوازات أو توزيعها، معتبرا نفسه والمصالح التي يشرف عليها، ضحية مثل هذه التجاوزات التي يعرفها القطاع.وأوضح محمد عيسى في تصريح لـ«النهار»، على هامش الزيارة التي قادته، أمس، إلى مسجد الجزائر، بأن وزارة الشؤون الدينية، ليس لها أي دخل في عملية توزيع جوازات الحج، وبالتالي فالأمر خارج عن صلاحياتها، لأن الوزارة مكلفة فقط بتنظيم وتأطير الحجاج بالجزائر وكذا على مستوى البقاع المقدسة، وذلك في رده على سؤال “النهار” بخصوص فضيحة المتاجرة في جوازات الحج التي تطرّقت إليها «النهار» في أعدادها السابقة.وفي سياق آخر، أكد محمد عيسى، أن الوزارة قد اتخذت سلسلة من الإجراءات الصارمة خلال موسم الحج المقبل، من أجل متابعة الحجاج وحمايتهم من التيارات التي قد تحاول تسميم أفكارهم، بأفكار تكفيرية من خلال احتكاكهم بمختلف البعثات عبر العالم، حيث أشار الوزير إلى أنه قد شدّد على المرشدين الذين سيرافقون الحجاج إلى البقاع المقدسة، والذين أبدوا استعدادهم الكامل لحماية ومراقبة الحجاج.وأضاف الوزير، أنه حثّ المرشدين على إعطاء الحجاج توجيهات وإرشادات من شأنها إعادتهم إلى مرجعيتهم في حال ما إذا تم التلاعب بعقولهم، ومواجهة أي أفكار تطرّفية تعمد بعض الجهات إلى غرسها في عقول الحجاج بالبقاع، وأن فترة الحج إلى بيت الله الحرام يعتبر الفرصة الذهبية بالنسبة لهم، باعتبار أن المسلمين ومن مختلف أقطار العالم يتوافدون إلى السعودية لأداء مناسك الحج، حيث قال محمد عيسى، إن الخوف على الحجاج ليس من فيروس كورونا وغيره، ولكن من الأفكار التي تحاول تسميم عقولهم.ومن جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن أشغال البناء التي يعرفها مسجد الجزائر تجري في وتيرة سريعة، بدليل أن الأشغال وصلت إلى حدود 30 ٪ بعدما كانت أقل من 10 ٪، قبل فترة وجيزة، مشيرا إلى أن تسلم المشروع، وتدشينه سيكون شهر نوفمبر 2016، على أكثر تقدير.وقال محمد عيسى، إنه سيتم انتقاء مكتب دراسات جديد لإتمام المسجد، بعد انقضاء مدة العقد المبرم مع مكتب الدراسات الكندي، شهر جويلية المنصرم، وذلك لاستكمال المخططات التنفيذية للمشروع.
