لطفي بوجمعة:” ظاهرة المخدرات تفرض علينا تطوير أداء النيابة العامة بما يعزّز ضمان حقوق الموقوفين”
أكد وزير العدل حافظ الأختام أن الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الاستراتيجية الوطنية لرعاية وحماية المدمنين ليست مجرد إجراءات ردعية، بل هي تجسيد فعلي لرؤية الدولة في حماية الإنسان، وضمان الأمن الاجتماعي، وترسيخ دولة القانون، وتعزيز واجب اليقظة المؤسساتية.
ومسؤولية القضاء يقول لطفي بوجمعة في مواجهة هذه الظاهرة تفرض علينا تطوير أداء النيابة العامة، وتعزيز التخصص في التحقيق والمتابعة وتوسيع برامج التكوين للقضاة ورجال الضبطية القضائية، وإنشاء منظومات معلوماتية دقيقة، قادرة على رصد المؤشرات ومتابعة القضايا، وتحليل تطور الظاهرة، كما تعمل على تعزيز الدور الوقائي للقضاء عبر تفعيل التدابير البديلة، وتشجيع برامج العلاج الإجباري، وضمان حقوق الموقوفين وتوفير بيئة قانونية منسجمة مع المبادئ الدستورية التي تعلي من شأن حقوق الإنسان.
وفي الوقت ذاته، يضيف الوزير نؤكد بكل وضوح، أن الدولة لن تتهاون مطلقاً مع كل من يتورط في الاتجار بالمخدرات والمساس بأمن البلاد وشبابها، فحيث تكون حياة الجزائريين مهددة يكون القانون حازماً وتكون العدالة صارمة، ويكون الرد قوياً ومتناسقاً مع خطورة الأفعال.
وفي الختام أشار لطفي بوجمعة أن هذا اليوم الدراسي هو فرصة ثمينة لبلورة مقترحات عملية قابلة للتنفيذ. تسهم في رفع مستوى التنسيق بين القطاعات وتطوير أدوات التشخيص واليقظة ، بالاضافة الى تعزيز الوعي المجتمعي
تحسين مسارات العلاج وإعادة الإدماج دعم الجهود القضائية والأمنية بآليات حديثة،وكذا تحصين المجتمع من الداخل عبر مؤسساته الدينية والتعليمية.
