لعمامرة: لا يمكن اتخاذ أي قرار سياسي في أي عاصمة دون الإحتكام لرأي الخبراء حول سقوط الطائرة

أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار سياسي في أي عاصمة من العواصم بخصوص بعض جزيئات التحقيق و استرجاع جثامين ضحايا تحطم الطائرة التي استأجرتها الخطوط الجوية الجزائرية من الشركة الاسبانية سويفت أر “دون الإحتكام لرأي الخبراء المعنيين بالتحقيق في الميدان”. و أوضح لعمامرة خلال حوار صحفي مع قناة “النهار” أن القرار سيحسم طبقا ل”إعتبارات تقنية ومهنية محضة” و أن كافة الدول ستحتكم لرأي الخبراء خاصة إذا كان بالإجماع حول ما يتطلبه التعامل بكرامة مع هذه الجثامين مضيفا ان هؤلاء الخبراء سيرفعون توصية للدولة الجزائرية وسيتم شرحها لأسر الضحايا و الشعب الجزائري. و ابرز ان تقارير الخبراء التي تصله من عين المكان تؤكد “و جود تعاون بين الفرق العلمية الناشطة في الميدان و في مقدمتها الفرقة الجزائرية التابعة للشرطة العلمية”. و اكد ان العمل يجب أن  يتم في إطار “تضامن واضح و تعاون مبني على أسس متساوية  بين كافة الحكومات التي تعمل من أجل التصدي لمخلفات هذه الكارثة الإنسانية” وذلك تجسيدا “للقوانين الدولية و معاهدة شيكاغو”. و أبرز أن هذه المعاهدة تنص على أن “مسؤولية التحقيق تقع على عاتق جمهورية مالي و نحن ننسق معها ولكن هنالك ظروف خارقة للعادة هي جعلت تواجد عسكري فرنسي استعين به للوصول إلى مكان الحادثة وذلك بالتوازي مع بعثة الأمم المتحدة”. وبعد ان رفض التعليق عن تصريحات بعض أطراف التحقيق قائلا “لست هنا من أجل إصدار احكام على طريقة تصرف باريس أو بماكوا أو بيروت” واكتفي بالقول “نحن في الهم سوى هذه الكارثة الإنسانية أخذت ارواح من مختلف الجنسيات”. و أضاف “لا نقول أن الدولة جزائرية مثالية في تعاملها  مع الازمات و الكوراث الطبيعية و لاتوجد أي دولة يمكنها ان تخطط  و تنفذ بطريقة علمية لمأساة تتم خارج حدودها ومن تابع حوادث مماثلة في امريكا و غيرها يقر أن ما تقوم به الجزائر هو فعلا ما يجب ان يقام به في مثل هذه الأحداث”. و بالمناسبة جدد السيد لعممارة ترحمه و تضامنه مع أسرى ضحايا تحطم الطائرة التي خلفت 116 ضحية.