لكصاسي يتساهل مع البزناسية

غريبة هي تلك القرارات التي يتخذها بنك الجزائر، فبعد السماح للعديد من الشركات الأجنبية بتحويل أموالها وأرباحها إلى بلدانها الأصلية، تفاجأت وزارة التجارة مؤخرا بقرار مصالح لكصاسي القاضي إلغاء البنك للتعليمة التي تم تطبيقها في الـ16 فيفري 2009 ، والمتعلقة بفرض تقديم شهادة نوعية للمنتوج المستورد من طرف المتعاملين تمنحها مؤسسة معتمدة في البلد الأصلي للمنتوج عن القيام بإجراءات التوطين، وهو القرار الذي أثار استنفارا لدى مصالح وزارة التجارة على مستوى الحدود والموانئ والمطارات، لتؤكد هذه الأخيرة في بيان رسمي، أنه بالرغم من التسهيلات التي قدمها البنك إلا أن العمل وفق قانون حماية المستهلك سيستمر من خلال مراقبة المنتوجات المستوردة ومدى مطابقتها، المهم أن القرار الذي اتخذه البنك سيتسبب في فتح المجال واسعا أمام البزناسية للعودة بقوة إلى السوق بعدما تم كبحهم في إطار قانون المالية لسنة 2009.