“لن نعيد النظر في نظام أل أم دي في الوقت الحالي”

 قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، أمس، أنه لا وجود لنية إعادة النظر في نظام «الـ أم دي»، موضحا أن الظروف الحالية لا تسمح بإعادة النظر في النظام بسبب عدم توفر الشروط اللازمة التي تسمح بالشروع في تقييم شامل، وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن السنة الجامعية 2014-2015 ستكون سنة تعميق الإصلاحات بهدف تحسين نوعية التعليم العالي بالجزائر  .وصرح مباركي، أمس، على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن «الأمر يتعلق بتدارك النقائص المسجلة سابقا والتفتح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والتكيف مع المعايير الدولية من خلال تحسين نوعية التعليم، مشيرا إلى أن الجامعة الجزائرية «يجب أن تستجيب لحاجيات المحيط الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والمساهمة في تنميته، كما أبرز الوزير الذي ذكر ببعض المشاريع ضرورة تدارك «الاختلالات» المسجلة في تنفيذ الإصلاحات التي تمت مباشرتها في قطاع التعليم العالي. وفيما يخص الهياكل القاعدية، أشار الوزير إلى أن مجمل ولايات البلاد مدعمة بجامعات أو مراكز جامعية وذلك في إطار «دمقرطة» التعليم العالي، موضحا أن هذه السياسة ستعزز شبكة المدارس الكبرى التي سيتم إنشاؤها على الصعيد الوطني، وأشار في نفس السياق، إلى أن قطاعه تسلم في إطار الدخول الجامعي 62 ألف مقعد بيداغوجي جديد وأكثر من 68 ألف سرير، مؤكدا أن هناك «تحسنا» في نوعية الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة. وبشأن عدم وجود جامعة خاصة، على الرغم من سماح القانون بذلك، قال مباركي إن الكرة في يد المتعاملين الخواص الذين لم يبدوا اهتماما بهذا الشأن، مؤكدا في هذا الصدد أن «القانون يسمح بإنشاء جامعات خاصة ودفتر الشروط موجود لذلك، ولكن لحد الآن قال متأسفا، هناك معهد واحد فقط. وعن سؤال حول ترتيب الجامعات الجزائرية على المستوى الدولي الذي صنف الجزائر في آخر مرتبة، انتقد الوزير المعايير المعتمدة في هذا الترتيب، والتي «لا تأخذ بعين الاعتبار عناصر السياسة الجزائرية في مجال تطوير التعليم العالي».