لولا أزمات بعض الدول لانهارت عائداتنا البترولية بعد فضيحة سوناطراك

سنعيــد عمالنـــا إلى ليبيـــا فــور استقــرار الأوضـــاع لمـــواصلــة استكشــافـــاتنــا

 أكد عبد الحميد زرڤين، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك»، عودة كافة عمال المؤسسة الذين تم إجلاؤهم من ليبيا بسبب تردّي الأوضاع الأمنية هناك مؤخرا، وذلك مباشرة عقب تحسّن الوضع العام، من أجل استكمال المشاريع التي باشرتها المؤسسة والمتمثلة في تحقيق المزيد من الإستكشافات  .وقال الرجل الأول في مبنى المديرية العامة لمؤسسة سوناطراك في تصريح خص به «النهار»، إن الشركة لا ولن تتخلى عن استثماراتها التي انطلقت فيها بالتراب الليبي، ويتعلق الأمر بتحقيق ثلاثة استكشافات إلى حد الآن وهي مشاريع مهمة -يضيف المتحدث – “سنعيد موظفينا الذين أجليناهم خوفا على حياتهم إلى هناك فور التأكد من تحسن الوضع الأمني” وكانت الشركة الوطنية للمحروقات قد قررت إجلاء عمالها من ليبيا، ويتعلق الأمر بخمسين مهندسا كانوا يعملون في مواقع مختلفة، وذلك بعد إغلاق سفارة الجزائر وقنصليتها العامة في طرابلس رغم عدم تلقيها لأية تهديدات محددة، عكس السفارة والقنصلية الجزائريتين اللتين تم إغلاقهما بشكل مؤقت بسبب وجود تهديد حقيقي وداهم على دبلوماسييها، كما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية.وكان الرئيس المدير العام للشركة قد أعلن شهر جويلية من عام 2012، استئناف أنشطة التنقيب في ليبيا وفي منطقة الزنتان الحدودية، التي تحتوي على احتياطي يقدر بنحو 45 مليون برميل.وفيما يتعلق بمدى تأثّر مؤسسة سوناطراك من الناحية المادية بعد سلسلة الفضائح التي هزت عرش القطاع، والتي أطاحت بوزيره السابق شكيب خليل والرئيس المدير العام السابق محمد مزيان، أوضح محدثنا أن الأسعار الحالية المتداولة لبرميل البترول مقبولة على العموم بسبب بعض الأزمات التي تعرفها بعض الدول هنا وهناك، والتي مكنت الجزائر من تحقيق عائدات تقدر بـ70 مليار دولار سنويا، ماعدا ذلك «كنا سنتأثر لولا هذه الأزمات واستقرار أسعار برميل البترول» يقول المتحدث.وقد كشف تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أن متوسط سعر النفط الجزائري بلغ خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، أزيد من 110 دولار للبرميل، مقابل معدل لبرنت بحر الشمال الذي قدر بـ 108.55 دولار للبرميل، أي بفارق قرابة دولارين.ومن جانب آخر، أفاد التقرير ذاته، أن معدلات الأسعار منذ بداية السنة بالنسبة لمؤشر سلة أوبك ظلت مرتفعة فوق 105 دولار للبرميل، وهو مؤشر إيجابي بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط إجمالا رغم المشاكل التي واجهتها عدد من البلدان من بينها نيجيريا وليبيا وإيران التي تواجه مشاكل متعددة في تسويق نفطها في السوق الدولية.