ليتك لم تتحدّث يا عيسى

رد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على الجمعيات النسوية المطالبة بمبدإ الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة، حيث قال إن قانون الأسرة لن يلغي الولي في عقد الزواج، من دون الحديث عن باقي مطالب هذه الجمعيات، على غرار القوامة والميراث وتصرف المرأة في جسدها، على غرار حرية الإجهاض. وذهب محمد عيسى إلى أن الولي شرط صحة عقد الزواج في القرآن والسنة، وكأن القرآن والسنة لم يحرما بقية مطالب هذه الجمعيات، حيث رد الوزير لا يتناسب وهذه المطالب الذي اعتبرها أئمة ومشايخ بأنها الإلحاد بعينه!