مؤسسات الدولة لا تقبل مسيّرا بِقَلبين

سيستبعد مشروع القانون الخاص بمزدوجي الجنسية والمناصب العليا بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان، المسؤولين الحاملين لجنسيتين أو أكثر، من قيادة وتسيير أجهزة الدولة الحساسة، حيث تقرر إعطاء المسؤولين المعنيين الذين يشغلون المناصب التي ذكرها القانون في الوقت الحالي والمعنيين بالأمر مهلة 6 أشهر فقط بعد دخول القانون حيّز التنفيذ للتخلّي عن أي جنسية تمّ اكتسابها إلى جانب الجنسية الجزائرية أو ترك مناصبهم. وجاء القانون ليجسّد قرار الدستور الذي منع تقلّد مناصب الدولة الحساسة من قبل إطارات الدولة الحاملين لجنسية أخرى إلى جانب الجنسية الجزائرية، أين قرّر نصّ الدستور أن تُسيّر مثل هذه المناصب التي حدّدها مشروع القانون الجديد من قبل إطارات جزائرية 100 من المائة، والتي تمثّلت في 15 وظيفة، منها 5 عسكرية، والبقية تراوحت بين مناصب في هيئات سياسية واقتصادية.