“ماتريكيل” لكل جزائري وبطاقة تعريف بيومترية بداية من فيفري المقبل

   صــلاحيـــة تعيين الــــولاة بيــــد رئيس الجمهوريــــة وحـــــده

 كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، عن إطلاق أول نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية بصفة رسمية ستكون خلال شهر فيفري 2015، وأن وثائق المواطنين ستصبح على شكل رقم يضم جميع المستندات، مشيرا إلى أنه سيتم تمكين المواطن من استخراج عقد الزواج من أية ملحقة بلدية.رد وزير الداخلية، الطيب بلعيز، أول أمس، على مجموعة من أسئلة النواب الذين تغيبوا عن الجلسة، في خرجة جديدة لممثلي الشعب الذين تركوا الوزير يجيب عن كراسي فارغة تصارعوا لأجل الوصول إليها. وأوضح بلعيز خلال الجلسة أنه سيتم وفي أقرب وقت ممكن تخصيص رقم وطني لكل مواطن يكون بمثابة الجامع لكل الوثائق الإدارية، موضحا أن هذه العملية التي جاءت نتاجا لمسار عصرنة الإدارة والرفع من مستوى الخدمة العمومية، سترفع العبء عن المواطن الجزائري الذي أرهقته البيروقراطية، كاشفا أنه ابتداء من شهر أوت، سيكون بإمكان المواطنين استخراج عقد الزواج من أية بلدية عبر التراب الوطني أو أية ملحقة من ملحقاتها الإدارية، وذلك بفضل السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي وضع مؤخرا، وهي العملية التي ستمس في وقت لاحق شهادات الوفاة. وشرح الوزير أهمية القانون الجديد للحالة المدنية الذي استعرضه، أمس، أمام الغرفة السفلى للبرلمان، والذي جاء فيه تمديد صلاحية عقود الميلاد التي انتقلت، مؤخرا، من سنة واحدة إلى عشر سنوات فضلا عن تقليص مدة استخراجها لتصبح لا تتجاوز الدقيقة الواحدة على مستوى أية بلدية من بلديات الوطن، مؤكدا أن مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية يهدف إلى إدراج عدد من الإجراءات الجديدة على غرار تمديد صلاحية عقود الميلاد إلى عشر سنوات إلا في حالة حدوث تغيير في الحالة المدنية للمعني بالزواج أو الوفاة، وكذا إلغاء تحديد أجل صلاحية شهادة الوفاة، كما أوضح أن تحديد سن الرشد بـ19 سنة، جاء ليكون مطابقا مع أحكام القانون المدني الجديد، مشيرا إلى أنه تم اتخاد قرار يتعلق بتمديد آجال التصريح بالولادات والوفيات بالنسبة للمواطنين القاطنين بالجنوب نظرا لبعد المسافة. وحول صلاحية تعيين ولاة الجمهورية ومطالبة أحزاب المعارضة بضرورة إدراج الصلاحية للجهاز التنفيدي في الدستور الجديد، أكد الطيب بلعيز أن هذا الأمر من صلاحية رئيس الجمهورية وحده طبقا لما ينص عليه الدستور، وأن تعيين الولاة مربوط ببند دستوري، مشيرا إلى أنه إذا تم تعديله فبطبيعة الحال سيتم تطبيقه، لكن الأمر الآن بيد الرئيس وحده دون غيره، والذي له الصلاحية في تعيين الولاة .