ماحي: الإطار القانوني للمؤسسات الإدارية لا يتلاءم مع الوكالات المحلية للتسيير العقاري الحضري

أكد وزير العلاقات مع البرلمان, خليل ماحي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم المؤسسات ذات الطابع الإداري “لا يتلاءم مع طبيعة نشاطات الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين”. و قال ماحي في رده نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال عن سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني أنه “من البديهي ان الإطار القانوني و التنظيمي الذي يحكم المؤسسات ذات الطابع الإداري لا يتلاءم مع طبيعة النشاطات التجارية التي تمارسها هذه الوكلات”.و إعتبر ان نشاطات هذه الوكالات “تقتضي قدرا كبيرا من المرونة و من التسهيلات الإجرائية لا سيما في مجال التسيير المالي, كما هو الحال في القطاعات الإقتصادية و التجارية و الصناعية”, مشيرا إلى أن طبيعة مهام ذات الوكالات “تفرض أن تضفى عليها صفة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإقتصادي و التجاري”.   للإشارة يتعلق السؤال الشفوي بسبب عدم إلحاق الوكالات المحلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين بقطاع الوظيفة العمومية و بالإجراءات التي قد تتخذها الحكومة على المديين القريب و البعيد في حالة إلحاقها بهذا القطاع. و أوضح ماحي أن “طبيعة مهام و نشاطات هذه الوكالات تفرض, بالضرورة, أن تضفى عليها, صفة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإقتصادي و التجاري, إذ أن ممارسة هذه المهام و النشاطات لا تتماشى إطلاقا مع مقتضيات القواعد التي تحكم المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لا سيما في مجال التسيير المالي”. و أضاف أن “تحويل هذه الوكالات إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يقتضي إخضاعها إلى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية, كما يقتضي إخضاع مستخدميها إلى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و القوانين الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين”. و أكد ماحي أن “تغيير الطبيعة القانونية للوكالات و جعلها مؤسسات ذات الطابع الإداري, تترتب عنه اعباء إضافية على ميزانية الدولة و ذلك من خلال التكفل بكل المصاريف و الأعباء الخاصة بالتسيير, خاصة رواتب المستخدمين و الإعانات الضرورية لضمان توازنها المالي”. و أشار إلى أن “القانون الأساسي الخاص المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 22 ديسمبر 1990 الذي يحكم مسستخدمي الوكالات, في إطار أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 ابريل 1990, المتعلق بعلاقات العمل الفردية, كفيل بضمان الإستقرار الوظيفي للمعنيين و كذا كافة حقوقهم القانونية والتنظيمية, أسوة بمختلف قطاعات النشاط الأخرى”. و ذكر بأن المهمة الأساسية للوكالات المحلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين “تتمثل في حيازة جميع العقارات أو الحقوق العقارية المخصصة للتعمير, لحساب الجماعة المحلية و نقل ملكية هذه العقارات أو الحقوق العقارية و تنفيذ العمليات المتعلقة بالتنظيم العقاري” مشيرا إلى انه “يمكن لها القيام بترقية الأراضي المفرزة و المناطق المختلفة الأنشطة أو تكليف من يتولى هذه الترقية”. و أضاف ماحي أن هذه الوكالات “يمكنها أيضا ان تبادر بعمليات حيازة العقارات أو الحقوق العقارية لحسابها الخاص أو التنازل عنها”, مشيرا إلى أنه “يتضح من المهام الموكلة إليها ان هذه الوكالات تقوم بنشاط إقتصادي مربح من خلال تقديم خدمات للجماعات المحلية في مجال التسيير العقاري”.