ماكرون يدعو لتسريع طرد الحراڤة ومنع تشغيل العاملين دون وثائق إقامة

بعد الإعلان عن قانون الهجرة الجديد القادم، والذي تسبب في ضجة كبيرة في فرنسا. دعا إيمانويل ماكرون إلى تسريع تطبيق التزامات مغادرة الأراضي الفرنسية، وتنظيم العمال الأجانب الذين يعملون في وظائف متوترة وتحسين اندماجهم.

وأعلن الرئيس الفرنسي أنه يريد قانونا فعالا وعادلا مجمعا في “ص واحد. على وجه الخصوص ، من أجل “تشديد القوانين الفرنسية بحيث يمكن إعادة المهاجرين غير الشرعيين بسرعة إلى بلدهم الأصلي.

بالإضافة إلى ذلك ، لم يحدد الرئيس الفرنسي مع أي أغلبية تنوي تمرير هذا المشروع.

وتتجه فرنسا نحو إرساء قانون جديد متعلق بالهجرة، بدأ البرلمان الفرنسي النظر في بنوده في شهر مارس.

ويهدف القانون لتسوية أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني منذ ثلاث سنوات أو أكثر. والعاملين في القطاعات التي تشكو نقصا في اليد العاملة.

كما يعجل بدراسة ملفات طالبي اللجوء لكنه في نفس الوقت سيكون وسيلة لتكثيف عمليات ترحيل الأجانب غير النظاميين.

وبدأ النواب في البرلمان الفرنسي بمناقشة المشروع في شهر مارس. بعد أن صادقت عليه الحكومة في 1 شباط/فبراير 2023.

ووفق أبرز بنوده، يسعى القانون الذي يثير جدلا واسعا بين الأطياف السياسية في البلاد لتسوية أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني. منذ ثلاث سنوات أو أكثر والعاملين في القطاعات التي تشكو نقصا في اليد العاملة. أكثر. من خلال إصدار إقامة خاصة لعام واحد للعاملين في المهن المطلوبة في سوق العمل.

كما سيعجل بدراسة ملفات طالبي اللجوء لكنه في نفس الوقت سيكون وسيلة لتكثيف عمليات ترحيل الأجانب غير النظاميين.

والقانون الفرنسي يمنع تشغيل العاملين بدون وثائق إقامة، وهو ما أكده المحامي كيفين مونسيون المختص في قانون العمل في فرنسا.

أما في المهن المطلوبة، إذا لم يجد المشغِل سوى عاملا بدون إقامة وقتها. يمكنه أن يقوم بالإجراءات اللازمة لتوظيفه بطريقة رسمية.