ما بين 18 ألفا و24 ألف دينار أجر قاعدي للحرس البلدي
سيتقاضى أعوان الحرس البلدي، وفقا للقرار الذي خرج به ممثلو الحرس البلدي وممثلين عن ووزارة الداخلية في اجتماع لهم أول أمس، أجرا شهريا يزيد 18 ألف دينار بالنسبة للعزاب، ويتقاضى وفق ذات القرار عون حرس بلدي المتقاعد 07,00281ج.وكشف ممثل الحرس البلدي، عبد الحكيم شعيب، أمس، في تصريح لـ”النهار” أن الاجتماع الذي جمع ممثلين عن الحرس البلدي يوم الخميس مع مديرة الموارد البشرية، تمخض الاتفاق عن جملة من النقاط، من بينها وضع سلم الأجور بالنسبة لكل عناصر الحرس البلدي، والمنح والعلاوات الجديدة التي سيتقاضونها وفقا للقرار الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لدراسة مطالب عناصر الحرس البلدي، قد خرجت أول أمس، بالتشاور مع مديرة الموارد البشرية بجملة من الأمور الهامة، ممثلة في الاتفاق حول الراتب الذي يتقاضاه عون الحرس البلدي عند التقاعد، بحيث سيصل إلى 07,00281 دج، في الوقت الذي يتقاضى رئيس فرقة، راتب شهري يقدر بـ00,96181ج، أما رئيس مجموعة فسيتقاضى راتبا شهريا بـ 08,08891 ونائب رئيس مفرزة سيتقاضى 2042,87 أما رئيس مفرزة سيصل راتبه إلى 24861,55 دون احتساب المنح العائلية.وقال ذات المتحدث، أن الأجر الذي يتقاضاه عون الحرس البلدي المتزوج سيفوق 20 ألف دينار دون احتساب منحة المردودية، ومنحة الأكل التي ستصل 4200 دينار بعد أن تم الاتفاق أول أمس، على إضافة 1200 دينار لهذه المنحة. وأكد ذات المتحدث، أن اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الداخلية بحضور رئيس اللجنة، خرج بتحديد القيمة المالية لمنحة الغذاء التي قدرت بـ1200 دج، مضيفا أن أصحاب الشهادات لهم الاختيار في الانضمام إلى شرطة البلدية أو التقاعد أو العمل كأعوان أمن، حسب المستوى، بالرغم من أن البعض يطالب بإدماجهم في مناصب إدارية بالمؤسسات العمومية.وقال ذات المتحدث، أنه تم مراسلة كل المندوبيات من أجل ترسيم الزيادات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا جدا، وبالنسبة لمنحة المردودية كشف ذات المتحدث، أن عون الحرس البلدي العامل سيستفيد من منحة قدرها 4200 دينار في الراتب الشهري، فيما يستفيد رئيس المفرزة من منحة قدرها 7600 دينار.
وخرج المجتمعون بمقر وزارة الداخلية أمس بإقرار أجر شهري خاص لمعطوبي الحرس البلدي، يتم تحديده وفقا لنسبة العطب التي تعرض لها العون بعد سنوات الخدمة التي يتم احتسابها في هذا الأجر هي الأخرى، كما تم إقرار منح أرامل أعوان الحرس البلدي منحة يتم تحديدها لاحقا بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 في الوقت الذي سيتم تحويل المفصولين من الحرس البلدي، والذين حُكم عليهم بالبراءة في مختلف القضايا بإعادة الإدماج في المؤسسات العمومية كأعوان أمن.
