متقاعد بـ سونلغاز يكتشف شاهدي زور في قضيته مع المدير أمام القسم التجاري

  أجلت محكمة سيدي امحمد، أمس، معالجة قضية شهادة الزور التي رفعها إطار متقاعد بشركة «سونلغاز» ضد موظفين بشركته الخاصة بالتركيب الكهربائي، على خلفية إدلائهما بشهادة الزور في ملف قضائي كان قيد التحقيق، والذي جمعه مع موظف بشركة «كهركيب» التابعة لـ«سونلغاز» يتابعه بالتزوير في محررات تجارية واستعمالها وتحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا بعد تمكن هذا الأخير من الاستفادة بمبلغ مليار و800 مليون سنتيم مجمل عن 4 فواتير لمشاريع إبرمها مع شركات أجنبية بتوكيلات ووصولات إبراء الذمة مزورة.وحسب ما تناولة التحقيق أن الشهادة المشبوهة التي أدى بها الموظفون السابقون بشركة «سونلغاز» أمام القسم التجاري لدى محكمة الرويبة وأمام مجلس قضاء العاصمة، جاءت خلفية للقضية الأصل المتعلقة بالتزوير في وصولات الاستلام التي رفعها الضحية «ع.ع» ضد مديره التقني، وهو أيضا إطار متقاعد بشركة «سونلغاز» التي كانت مهمته الاتصال بالشركات الأجنبية والتعامل معها لتحصيل المبالغ في إطار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين من خلال جلبه للضحية بعض المشاريع فلعب –حسب ما تناوله التحقيق– دور الوساطة بين شركة الضحية المختصة في كل أنواع الأشغال في جميع المراحل والتركيب الكهربائي وبين الشركات الأجنبية مقابل نسبة 10 ٪ من الأرباح، غير أن الضحية اكتشف بعد الدعوى التي رفعها في القسم التجاري ضد شركة أجنبية تدعى «بروجي» من أجل تحصيل قيمة الأشغال التي قام بها تبين له أن مديره التقني استفاد من مستحقات 4 فواتير قدرت بمبلغ مليار و800 مليون سنتيم من دون علمه، والتي كانت مبنية حسب أقوال الطرف المدني في التحقيق على التوكيلات وإبراءات الذمة المزورة، إضافة إلى هذه المعطيات اكتشف الضحية شهادتين مزورتين تم الإدلاء بها خلال دعوى التزوير التي قدمها ضد مديره التقني بتاريخ 26 فيفري 2015. وتجدر الإشارة إلى أن الضحية صرح في محظر رسمي أنه ربطته علاقة عمل وزمالة مع المدعو «ع.ع» قبل أن يتقاعد ويفتح شركته الخاصة، وبعد تقاعده مع شركة «سونلغاز» عرض عليه أن يساعده في جلب مشاريع لشركته مقابل نسبة معينة من الأرباح وعرض عليه أن يعيره مكتبا كائنا بفيلته في عين البنيان لاستعماله كمقر لشركته، وبعد مدة حاول الضحية الاستفسار عن قيمة الفواتير التي يدين بها للشركات التي كان يتعامل معها، حيث طمأنه مديره التقني بأنها لم تدخل بعد في الرصيد، إلا أنه يتفاجأ بعد الدعوى التجارية ضد إحدى الشركات الأجنبية المتعامل معها بالتلاعب في التوكيلات وإبراءات مزورة الممنوحة لشريكه في إطار العمل. في المقابل تمحورت قضية التزوير حول شهادة المدعو «و.ي» الذي أكد أنه كان عاملا لدى الشاكي ويعلم باستلام هذا الأخير من المدير التقني المبالغ المالية إلا أنه يجهل قيمتها، ولاعلم له بمسألة التزوير، في حين المدعو «م.ص» أكد أن الوصولات محل الطعن بالتزوير حررها الشاكي لمصلحة «ع.ع» وحضر عملية التسديد، هذه التصريحات نفاها الضحية وأكد عدم حضور الشاهدين المزورين مقر الشركة أصلا.