متقاعدو الجيش وأفراد التعبئة يتظاهرون في 5 ولايات

 زروال يستقبل المحتجين من ولايتي باتنة وسوق أهراس ويعد بنقل انشغالاتهم للسلطات

 خرج، أمس، عشرات الشباب من أفراد التعبئة للجيش الشعبي الوطني الوافدين من عدة بلديات بالولاية أمام مقرات القطاع العسكري بالعديد من الولايات، تعبيرا منهم عن استيائهم وتذمرهم من السلطات العليا في البلاد التي حسبهم لا تزال تتماطل في تسوية مطالب هذه الفئة ومعالجة المشاكل التي يتخبط فيها مئات الشباب الذين لبوا نداء الواجب الوطني خلال سنوات الجمر  .طالب المحتجون على مستوى ولاية أم البواقي المسؤولين المعنيين بالوفاء بالوعود وتلبية مطالبهم بمنحهم حقوقهم المادية غير منقوصة ومن ثمة الاعتراف بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف عناصر التعبئة، خاصة خلال العشرية السوداء بعد أن أصيب العشرات من عناصر التعبئة بالأمراض والعاهات المستديمة خلال محاربتهم للإرهاب الأعمى. من جهتهم نظم صبيحة أمس الأربعاء، العشرات من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي وقفة احتجاجية بساحة محمد بوضياف وسط مدينة الجلفة أطّرها رئيس المكتب الولائي لمنظمة متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، حيث رفعت فيها عدة شعارات تطالب بتسوية المعاشات. وقد هدد المحتجون بمقاطعة الرئاسيات في حالة عدم التعاطي بايجابية مع مطالبهم. وفي ولايتي باتنة وخنشلة قام متقاعدو الجيش الوطني الشعبي المنحدرين من الولايتيين بتنظيم مسيرة شارك فيها نحو 150 شخص، حيث انطلقوا من ساحة الحرية وسط مدينة باتنة إلى غاية مقر القطاع العسكري، أين سلموا لائحة مطالبهم الاجتماعية قبل أن يستمروا في السير إلى غاية منزل الرئيس السابق اليمين زروال في حي بوزوران، أين استقبل ممثلين عنهم ووعدهم بتسليم قائمة مطالبهم للجهات العليا بالبلاد للنظر فيها قبل أن يعودوا إلى ساحة الحرية ويفترقوا بعد أن ردد عدد منهم عبارات الالتقاء بتاريخ الانتخابات في العاصمة لتجديد مطالبهم في حالة عدم الاستجابة لها. أما في ولاية الشلف، فقد قام أمس العشرات من المتقاعدين والمعطوبين وذوي الحقوق التابعين للجيش الوطني الشعبي، بتنظيم اعتصام أمام مقر الولاية، وقد طالب هؤلاء المحتجون في بيانهم بتدخل رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني بمنحهم حقوقهم المادية والمعنوية والإجتماعية المهضومة والإعتراف بالتضحيات الجسيمة التي قدموها خدمة للوطن، كما رفع المحتجون مطالب بإعادة دراسة الملفات المشطوبين وأفراد التعبئة ودراسة مطالب الزيادات وتعديل الأجور منذ سنة 2003 وكذلك التكفل بمطالب المتقاعدين المتعاقدين الذين قضوا 15 سنة خدمة فعلية في الميادين دون ترقية وتكوين في أي مجال من المجالات.