متقاعد في المخابرات يحتال على مواطنين ويبيعهم مساكن ومحلات «عدل» وهمية في العاصمة

 أودع، مؤخرا، وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، المدعو «م.ل»، متقاعد بالأمن العسكري، أواخر العقد السادس من عمره، رهن الحبس المؤقت، في المؤسسة العقابية بالحراش، عن جنحة التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال، راح ضحيتها 46 مواطنا، بعدما أوهمهم بتوفير مساكن ومحلات تابعة لوكالة «عدل»، بكل من منطقة السبالة والعاشور، ناهيك عن توفير مناصب شغل في الخارج لفائدة الشباب البطالين، مع تكفّله بكل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على التأشيرة، باعتبار أنه شغل منصب سكرتير في الملحق العسكري بباريس، وكذا عسكري برتبة مساعد أول بفرع الاستعلامات بوزارة الخارجية، ليسلبهم أموالهم التي قدّرت إجمالا بـ 274 مليون سنتيم  .عملية توقيف المتهم جاءت إثر بلاغ تلقته قوات الشرطة من أحد المواطنين، مفاده أن عسكريا سابق بالمخابرات يقطن بمنطقة بن عكنون، نصب عليه وسلبه مبلغ 157 مليون سنتيم، بعدما أوهمه بمساعدته في الحصول على سكن تابع لوكالة «عدل»، حيث سلمه مفتاح الشقة ومنعه من رؤيتها بحجة أنها تخضع لترميمات، وهو ما أثار شكوكه وجعله يعود إلى المكان بمفرده من أجل الاستطلاع، ليصدم بالحقيقة عندما طرق الباب وخرج له صاحبها الذي أكد له أنها ملكه، ليتم رصد تحرّكاته قبل نصب كمين له، بعدما عرض على الضحية شراء محل تجاري بمنطقة السبالة، وطلب منه إحضار ملف إداري آخر مع الدفعة الأولية، أين تم القبض عليه وتحويله إلى النيابة. وكان المتهم، حسبما توصلت إليه التحقيقات، يلتقي بضحاياه داخل المسجد، وكسب ثقتهم تحت غطاء الـ«دي آر آس»، حتى وصل به الأمر للحديث إلى أحدهم هاتفيا باللغة الإسبانية، على أساس أنه موظف بالقنصلية، بعدما وعده بتوفير عمل في الخارج، وبتوسيع التحريات والحصول على إذن بتفتيش منزله، تم العثور على 46 ملفا إداريا خاصا بضحاياه، بالإضافة إلى عدد من الأختام المقلدة التابعة لوكالة «عدل» وجوازات سفر. المتهم وخلال محاكمته، أول أمس، اعترف بكل الأفعال المنسوبة إليه، وأكد أنه مستعد لإرجاع الأموال لضحاياه، مطالبا بذلك إفادته بأقصى ظروف التخفيف، ليلتمس ضده ممثل الحق العام تنزيل عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.