مجلس الامن يتبنى قرارا معتدلا حول الصحراء الغربية

تبنى مجلس الامن الدولي الثلاثاء قرارا يدعو الى تعزيز حقوق الانسان في الصحراء الغربية المتنازع عليها من دون وضع آليات لذلك.وبعكس العام الماضي لم تحصل خلافات دبلوماسية بين الرباط وواشنطن، خاصة ان الملك المغربي محمد السادس تدخل لدى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، كما تم تغيير سفير المغرب لدى المنظمة الاممية اثناء المفاوضات حول القرار.وينص القرار الذي صوت عليه بالاجماع على “تشجيع الاطراف المعنية للعمل مع المجتمع الدولي من اجل تعزيز وتطبيق اجراءات موثوقة ومستقلة هدفها ضمان الاحترام الكامل لحقوق الانسان”.ويتحدث نص القرار بالتحديد عن “حريات التعبير والتجمع”، ويطلب من “كافة الاطراف التعاون” مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ومواصلة التفاوض “من دون شروط مسبقة وبحسن نية”.وتم تجديد مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية عاما واحدا من دون اي تعديل لمهمتها ومع اضافة 15 مراقبا عسكريا. وكان من المفترض ان تنهي البعثة مهمتها في اواخر افريل الحالي.واشاد البيان “بالاجراءات الاخيرة والمبادرات التي اتخذها المغرب” لصالح حقوق الانسان. وكانت الرباط اعلنت سلسلة من الاجراءات من اجل تعزيز فعالية المجلس الوطني لحقوق الانسان او لوضح حد للملاحقات ضد المدنيين امام المحاكم العسكرية.كما دعت المملكة المغربية مبعوثين امميين لحقوق الانسان لزيارتها.وتعمل بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية منذ العام 1991 ومهمتها الاساسية هي مراقبة وقف اطلاق النار في المستعمرة الاسبانية السابقة التي تخضع ليوم للسيادة المغربية، فيما يطالب ناشطون مدعومون من الجزائر باستقلالها.وتقترح الرباط مشروعا للحكم الذاتي ولكن تحت سيادتها في الصحراء الغربية وعدد سكانها حوالي مليون فيما تطالب حركة بوليساريو المدعومة من الجزائر باجراء استفتاء حول الاستقلال. وتواجه وساطة الامم المتحدة حول هذه المسالة طريقا مسدودا.