مجلس الحكومة يناقش قــانون معاشات مستـخــدمي الــجــيش
إجراءات جديدة لمنح معاشات شهرية لمعطوبي الخدمة الوطنية
سيعقد مجلس الحكومة يوم الأربعاء القادم، اجتماعا برئاسة الوزير الأول ”أحمد أويحي”، سيتم من خلاله استعراض عدد من الملفات والتقارير الهامة، من بينها مراجعة وتعديل قانون المعاشات العسكرية والمساحات الغابية، فضلا عن مشاريع إنجاز مساكن في بعض الولايات، كما سيتم من خلاله التطرّق إلى مداخلات في قطاعات مختلفة من بينها مداخلة وزير الداخلية ”دحو ولد قابلية”. كشفت مصادر متطابقة لـ”النهار”، أنه ومن جملة الملفات الحاسمة التي ستُعرض للنقاش يوم الأربعاء القادم، قانون المعاشات العسكرية الذي ستطرأ على جوهره بعض التعديلات، حيث أفادت مصادرنا أنه سيتم توسيع التدابير المتخذة في إطار مراجعة أجور مستخدَمي ”العسكر”، بعدما قرّر رئيس الجمهورية ”عبد العزيز بوتفليقة” استحداث معاشات تقاعد لفائدة العسكريين الذين تم إعادة استدعاؤهم للخدمة الوطنية في إطار مكافحة الإرهاب، والذين تعرّضوا لإصابات وإعاقات، فضلا عن رفع معاش العجز للذين يعانون من عجز 100 من المائة إلى نحو 27 ألف دينار، هذا وستستفيد عائلات مستخدمي وزارة الدفاع المتوفين قبل استكمال 15 سنة خدمة لأول مرة من معاشات محترمة.ومن هذا المنظور، كشفت ”النهار” في عدد سابق، أن الصندوق الوطني للمعاشات العسكرية يشرع في تسوية ملفات عسكريي الخدمة الوطنية الذين تم استدعاؤهم خلال العشرية السوداء، بعد أن وافق الرئيس بوتفليقة على مراجعة قانون المعاشات والمنح العسكرية، الذي سيسمح مستقبلا بالتكفل بآلاف العسكريين الذين أدرا قضوا الخدمة العسكرية في التسعينات، وتعرّضوا لإصابات انجرّت عنها إعاقات وعجز جسدي متفاوت النسب.وعلمت ”النهار” من مصادر موثوقة، أن الإجراءات الجديدة تتضمّن منح تقاعد شهري لمعطوبي الجيش ممّن تم استدعاؤهم للخدمة خلال العشرية السوداء، وكذا الذين تم إعادة استدعائهم والمصرّح بعجزهم لإصابتهم بإعاقات وأمراض خلال الخدمة وسرّحوا لعجز جسدي، وهي الفئة التي كانت تستفيد فقط من معاش العجز، والذي لا يتجاوز 2850 دينار تطبيقا لقانون المعاشات العسكرية. وأشارت المراجع ذاتها، أنه ومن جملة الملفات التي ستأخذ حيّزا هاما خلال الاجتماع الحكومي، ملف إلغاء تصنيف قطع الأراضي الفلاحية قصد إنجاز مساكن أو مرافق عمومية وكذا مشاريع تنموية على مستوى بعض الولايات، حيث أنه ومن المقرّر أن يتم إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية ذات إمكانات زراعية، وتخصيصها لإنجاز مساكن في بعض الولايات، مع تحديد عدد الهكتارات التي تم اقتطاعها لتجسيد القرارات المتخذة من قبل الحكومة فيما يخص توفير العقار، من أجل ضمان إنجاح المخطط الخماسي المتعلّق بالسكن والقضاء على مشكل العقار.وعلى صعيد ذي صلة، سيناقش الاجتماع ملف تحويل المساحات الغابية إلى أراضي فلاّحية في تصنيف جديد، سيمسّ ولايات عديدة على غرار سكيكدة، المدية، المسيلة ، بومرداس وعين الدفلى.وبالموازاة، سيعرف مجلس الحكومة مداخلة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ”دحو ولد قابلية”، أين سيعرض للدراسة نظام الانتخابات تزامنا والانتخابات المحلّية المزمع عقدها في 29 نوفمبر من السنة الجارية، كما سيتم عرض شروط الممارسة الخاصة بالأنشطة التجارية.
